منظمات حقوقية تونسية تستنكر تزايد “الإيقافات التعسفية” لأصحاب الرأي

دانت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية في تونس، ما اعتبرته ارتفاعا في وتيرة “المحاكمات الجائرة والإيقافات التعسفية” للنشطاء والمدونين والصحفيين، بسبب آرائهم وانتقادهم السلطة.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك ، إلى أن الفرق الأمنية تحقق حول التدوينات والصور والأغاني الساخرة التي تتمحور حول انتقاد سياسات السلطة ورموزها على غرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد سواء المنشورة عبر وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي،

وأدانت 37 منظمة وحركة شبابية، وفق البيان، “المحاكمات وحملة الإيقافات الأخيرة”، وقالت إنها “كانت محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وفي غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة”.

واستنكرت ما وصفته بـ”التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم”، داعية إلى “القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير”.

والأسبوع الماضي، احتج عشرات الصحفيين والنشطاء في تونس رفضا للقيود على الحريات وتزايد نسق المحاكمات التي تستهدف الصحفيين والمدونين، وفق قولهم.

وكانت حرية التعبير والإعلام من المكاسب الرئيسية للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي، ولكن نشطاء وصحفيين يقولون إن حرية التعبير تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد، بحسب رويترز.

ويرفض الرئيس قيس سعيّد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات، وقال، بداية الشهر الجاري إنه لم يسجن أي صحفي، مضيفا أن من يدعي إنه لا حرية تعبير في تونس “إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة”، وفق ما نقلته فرانس برس.

انتهى

وردد باستمرار قوله بأن “لا حرية تعبير دون حرية تفكير”. وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحفيين، وأن ما يحدث أحيانا هو “أخطاء فردية” لا تمر من دون محاسبة.