تؤكد نقابة تجار الادوية الأفغانية أن 90 في المائة من الأدوية المباعة في السوق الأفغانية تأتي من الخارج، وذلك بقيمة نحو 500 مليون دولار، وأن المعضلة الأساسية تتمثل في كون 70 في المائة من تلك الأدوية تدخل إلى البلاد عن طريق التهريب.
وعادة ما تكون الأدوية المهربة ذات جودة متدنية، إذ يصنع الكثير منها داخل معامل صغيرة، أو حتى منازل، في باكستان المجاورة، وتصدر إلى أفغانستان بعد تغليفها على اعتبار أنها منتجة بمعرفة مختبرات الأدوية الشهيرة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرت وزارة الصحة الأفغانية العديد من حملات التفتيش على الصيدليات والمستشفيات الخاصة، وقامت بفحص أصناف الأدوية الموجودة لديها، وكشفت عن إعدام كميات كبيرة منها، كانت غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.
وفي منتصف إبريل/نيسان الماضي، طلبت جمعية الأدوية والمنتجات الصحية الأفغانية من حكومة طالبان اتخاذ خطوات جادة وسريعة من أجل تقليص استيراد الأدوية، خصوصاً الرديئة التي تضر بصحة المواطنين، كما تتسبب في أضرار لصناعة الأدوية المحلية.
وقال المسؤول في جمعية الأدوية والمنتجات الصحية محمد ذكي زكوت، خلال اجتماع حكومي في العاصمة كابول، إنه “يُجلب ما قيمته مليار دولار من الأدوية إلى البلاد في كل عام، وهذا يزيد عن الاحتياجات، وزيادة الأدوية في السوق تسببت في خلق منافسة غير عادلة، ونتيجة لذلك، قامت الإدارة الوطنية للغذاء والدواء بحرق مئات الأطنان من الأدوية خلال الأشهر الماضية. هناك 88 مصنعاً محلياً للأدوية مسجلة لدى النقابة، 65 منها في العاصمة كابول وحدها، وغالبيتها تعمل بالفعل، والبقية في طور التشغيل”.
