اعتقال طلبة الجامعات الفلسطينيين محاولة إسرائيلية لمنع إظهارهم هوية جماعية

أظهر تقرير حقوقي صادر عن “منظمة القانون من أجل فلسطين” وحمل عنوان “سياسة الاعتقال الإسرائيلية بحق طلاب الجامعات الفلسطينيين (في الضفة الغربية وإسرائيل): أداة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وترسيخ الاستعمار الإسرائيلي” عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لطلبة الجامعات الفلسطينيين عبر سياسة الاعتقالات لتوطيد الاستعمار الاستيطاني.

وتناول التقرير، أن إسرائيل تتسلح بطريقة ممنهجة بسياسة اعتقال طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كأداة لزيادة التقويض للهوية السياسية والثقافية الفلسطينية من أجل توطيد الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

ولم يهدف التقرير الحقوقي المكون من 29 صفحة بيان جميع حالات الاحتجاز التعسفي للطلاب الفلسطينيين، بل إلى وضع هذه الاعتقالات في الإطار الأوسع للسياسة الاستعمارية الإسرائيلية، بحيث سلط الضوء على احتجاز طلاب الجامعات كأداة للسيطرة العسكرية والتهجير القسري وتآكل الهوية الثقافية والوطنية ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في استنتاجات التقرير الذي قام على العمل الميداني المكثف والقراءة المعمقة لمختلف جوانب هذه السياسة وممارساتها، في جميع الحالات التي تمت دراستها، أن هناك محاولة واضحة لتخويف الطلاب الفلسطينيين واستخدام سلطة الدولة لدفعهم للعدول عن إظهار هوية جماعية علنا عن طريق التخويف والإرهاق والإكراه في محاولة لفصلهم تماما عن هويتهم.

وتوصل التقرير إلى مجموعة من النتائج التي عززت الاستنتاج بأن سياسة الاعتقال الإسرائيلية لطلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وإسرائيل هي أداة مباشرة لتقويض الهوية الوطنية الفلسطينية وتوطيد نظامها الاستيطاني الاستعماري.

كما أكد التقرير أن هناك سياسة ممنهجة في اعتقال الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وإسرائيل وهي تهدف إلى شل العمل الجماعي الفلسطيني، فيما تستهدف السياسة الاسرائيلية النشاط السياسي وتطوير قيادة سياسية في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يوظف نهج ابرام الصفقات Plea Bargains كوسيلة لنزع الاعتراف بالتهم وخنق المقاومة. كما يصنف الطلاب إلى سجناء أمنيين ويحرمهم من التطوير التعليمي.