اطلاق 13 صيادا يمنيا من السجون السودانية
أشاد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم بجهود لجنة متابعة وحماية قضايا الصيادين ودورها الفاعل في متابعة الإفراج عن 13 صياداً كانوا محتجزين منذ خمسة أشهر في السودان.
وكان صيادون تم اختطافهم أثناء تعطل قاربهم عرض البحر وسجنهم لدى سلطات بورت سودان، تم الإفراج عنهم بعد تكليف لجنة حماية الصيادين لمحام هناك ودفع هيئة الزكاة الغرامات التي حكمت بها ضدهم رغم عدم ارتكابهم أي مخالفات.
وأثنى المحافظ قحيم، خلال استقبال، الصيادين المفرج عنهم ومعه عدد من قيادات هيئتي المصائد السمكية والزكاة، على الهيئة العامة للزكاة لتكفلها بالغرامات المالية التي تم الحكم بها عليهم وايلاء أسرهم العناية والاهتمام خلال فترة الاحتجاز.
واعتبر اختطاف وسجن الصيادين في السودان جريمة خاصة وأنهم من الباحثين عن لقمة العيش ولم يثبت تورطهم بأي تجاوزات سوى أنهم يعملون في مهنة الاصطياد للحصول على رزق أسرهم.
فيما أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر محمد العميسي، أنه تم الإفراج عن الصيادين بتعاون وتنسيق مشترك بين هيئة المصائد وقيادة المحافظة وهيئة الزكاة ومكتبها بالمحافظة ولجنة صندوق دعم الصيادين.
من جانبه أكد نائب مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة محمد الوسع، أنه تم متابعة الصيادين والاهتمام بأسرهم أثناء سجنهم واختطافهم لأكثر من خمسة أشهر وتسديد الغرامات المالية التي تم الحكم بها عليهم من قبل سلطة بورت سودان.
بدورهم أوضح الصيادون، أن قاربهم تعرض لعطل أثناء ممارستهم الصيد في البحر، فاتجهوا إلى أقرب مكان لهم بالقرب من السودان، وتم احتجازهم ومصادرة القارب ومعداتهم وكل ما يملكونه وسجنهم والحكم على كل منهم بغرامة 300 ألف جنية سوداني.
وأكدوا أنه تم معاملتهم بقسوة خلال مدة سجنهم وتنفيذ أعمال شاقة رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه بعضهم.
وثمنوا جهود قيادة المحافظة وهيئتي الزكاة والمصائد السمكية ولجنة متابعة وحماية قضايا الصيادين وكل من أسهم في متابعة قضيتهم حتى الإفراج عنهم وتسديد الغرامات المالية ووصولهم إلى أسرهم.