مرتزقة أميركيون سعوديون في المهرة يوقفون عمداً تصدير الخضار والفاكهة عبر المنافذ البرية
تعمدت وزارة الصناعة والتجارة في محافظة المهرة ، التي عينتها السعودية ، منح شهادات المنشأ خلال شهر رمضان لتصدير الخضار والفاكهة عبر المنافذ البرية الشرقية.
استنكر المجلس التعاوني اليمني لمصدري الفواكه والخضروات ، اليوم الاثنين ، قرار وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة المدعومة من السعودية وقف تصدير الفواكه والخضروات عبر المنافذ البرية خلال شهر رمضان.
وأشار المجلس إلى أن إصدار مثل هذه القرارات العشوائية وغير المدروسة يخدم الدول المتورطة في العدوان.
وأضافت أن “هذا القرار الذي اتخذته الحكومة المدعومة من السعودية سيضرب ثقة ومصداقية المصدرين اليمنيين وسيؤدي إلى تراكم الكميات المعدة للتصدير”.
وأوضحت أن المرتزقة أوقفوا 200 ثلاجة في منفذي شحن والوديع منذ بداية أبريل الماضي ، تضمنت أصناف الفاكهة المعرضة للتلف ومضاعفة الخسائر المادية للمصدرين.
وأكد المجلس أن مسوغات إصدار القرار سالف الذكر واهية ولا علاقة لها بالواقع.
وأضافت أن “إنتاجنا الزراعي المحلي يفوق الحاجة المحلية وعادة ما يتم تصدير الفائض”.
وطالب المجلس التعاوني اليمني لمصدري الفواكه والخضروات الجهات المعنية والمحسنين بإيجاد حلول عاجلة لوقف هذا القرار الكارثي الذي سيلحق خسائر فادحة بالمزارعين والمصدرين والاقتصاد الوطني.
تواصل الحكومة المدعومة من السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية تمس بشكل مباشر بالظروف الخدمية والمعيشية للشعب اليمني ، خاصة في المناطق الجنوبية ، وتفاقم معاناتهم الكارثية نتيجة الحصار والعدوان الأمريكي السعودي.
ومن بين تلك الإجراءات الكارثية ، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع المستوردة بالعملة الأجنبية بنسبة 50٪ ، حيث رفعه من 500 إلى 750 ريالاً للدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
كما رفعت أسعار المحروقات في مأرب ، حيث رفعت سعر لتر البترول من 175 ريالاً إلى 487.5 ريالاً للتر أي بزيادة 178.5٪. كما أشارت في قرارها إلى أن الزيادة ستستمر بعد ذلك تدريجياً بحجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما قرر المرتزقة الأمريكيون والسعوديون رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 2100 ريال إلى 3000 ريال بزيادة كبيرة قدرها 43٪ لكل أسطوانة.
في خطوتها الثالثة ، تعتزم الحكومة المدعومة من السعودية رفع التعرفة على استهلاك الكهرباء واستهلاك المياه ، ورفع التعرفة تدريجياً على فواتير المشتركين.
وتتزامن هذه الإجراءات مع انهيار العملة المحلية مقابل الدولار في المحافظات المحتلة بمقدار 1300 ريال للدولار ، بعد نحو شهر ونصف فقط من مصادرة حقوق السحب الخاصة لليمن ، واعتماد المليار. قرض بالدولار من صندوق النقد العربي.
وتعكس هذه الخطوات والإجراءات حجم الفساد الذي يمارسه مجلس السعودي الإماراتي من أدوات موثقة بتقارير وأرقام ، على حساب معاناة الشعب اليمني خاصة في المناطق المحتلة ، وهو كارثي من جميع الجوانب. من الحياة.