في شهر رمضان الفضيل يبلغ استهلاك التمور بالعالمين العربي والإسلامي ذروته، وتنشط الحركة بهذه السوق استهلاكا وتصديرا.
بحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يغطي إنتاج نخيل التمور عالميا مساحة تقدر بأكثر من 1.09 مليون هكتار.
ويبلغ مجموع الإنتاج ما يفوق 8.5 ملايين طن سنويا، في حين يوجد نحو 5 آلاف صنف من نخيل التمور عبر العالم.
وتتركز زراعة النخيل عالميا بشكل خاص في منطقة آسيا التي تحوز 55.8% من الإنتاج العالمي، ثم أفريقيا بنسبة 43.4% من الإنتاج.
وتستأثر المنطقة العربية بنسبة تفوق 77% من إنتاج التمور أي ما يناهز 6.6 ملايين طن سنويا، ويوجد بالمنطقة نحو 160 مليون نخلة.
تنتج مصر 1.7 مليون طن سنويا من التمور تحتل بها المركز الأول عالميا بنسبة تصل إلى 21% من الإنتاج العالمي حسبما جاء في “أطلس نخيل البلح والتمور في مصر” الذي أصدرته منظمة “فاو”.
لكن الغريب أن نسبة التصدير لا تتجاوز 3% من هذا الحجم الضخم من إنتاج التمور من 15 مليون نخلة معظمها في محافظات الوادي الجديد، أسوان، الجيزة، الشرقية، البحيرة، دمياط، مطروح، شمال سيناء.
ولا يساهم هذا الرقم سوى بـ 4% من حجم تجارة التمور على مستوى العالم، وتحتل بها مصر المركز 12 عالميا من خلال تصديرها إلى 63 دولة تتقدمها إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنغلاديش وتايلند.
وتنتج مصر 23 صنفا من التمور منها ما تؤكل ثمارها وهي طرية كالأمهات والزغلول والحياني والسماني وبنت عيشة، ومنها الأصناف النصف جافة التي لا تؤكل إلا بعد تجفيفها أو تصنيعها أشهرها العمري والسيوي والعجلاني.
كما أن هناك أنواعا جافة من التمور التي تجفف وتخزن لتطرح في الأسواق مواسم مختلفة كشهر رمضان، وتكثر زراعتها في الأماكن الحارة بالصعيد خاصة محافظة أسوان أقصى جنوب مصر، أبرزها السكوتي والبرتمودا والجنديلة.
وحسب بيانات “فاو” يبلغ استهلاك السعودية من التمور خلال شهر رمضان نحو 250 ألف طن، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من الإنتاج. كما يرتفع حجم الاستهلاك في المملكة خلال مواسم الحج والعمرة.
وتنتج السعودية نحو 1.5 ملايين طن من التمور سنويا من 75 صنفا من التمور، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا خلف مصر، وتستأثر بنسبة 17% من مجمل الإنتاج العالمي.
وقد أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور في مارس/آذار الماضي عن زيادة في كمية صادرات المملكة من التمور لتصل إلى 215 ألف طن صدرت إلى أكثر من 107 دول حول العالم.
وتطمح السعودية لأن تصبح أول مصدر لهذه السلعة المهمة على مستوى العالم خلال هذا العام.
وبحسب وكالة الانباء السعودية يتجاوز عدد النخيل في المملكة 31 مليون نخلة على مساحة 107 آلاف هكتار.
وتضم الرياض والقصيم أكبر تعداد للنخيل في المملكة، إذ يتجاوز تعداد النخيل المثمر في كل منهما 6 ملايين نخلة.
وتعتبر المنطقة الشرقية إحدى أبرز مناطق إنتاج التمور السعودية، ومن أشهرها أصناف العجوة والصفاوي والسكري والصقعي والخلاص الحساوي والبرحي، وهي من أكثر الأصناف التي يقبل عليها المستهلك السعودي بشكل عام وفي شهر رمضان على وجه الخصوص.
وتوضح التقديرات أن حجم استهلاك الفرد في السعودية يبلغ حوالي 26 كيلوغراما في السنة.
تحتفظ الجزائر منذ سنوات طويلة بتصنيفها ضمن المراتب الخمسة الأولى عالميا وعربيا في مجال إنتاج التمور، وذلك حسب خبراء ومتعاملين اقتصاديين مختصين في شعبة التمور في العالم.
وتعد التمور أحد أهم المنتجات الزراعية في البلاد، حيث تملك الجزائر 18 مليون نخلة بمختلف أنواعها وتصنيفاتها، ويصل حجم إنتاجها سنويا 900 ألف طن سنويا.
وتصدّر الجزائر ما لا يتجاوز 5%، أي 45 ألف طن من إجمالي الإنتاج، حسب ما أكده للجزيرة نت رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار.
وتعتبر الدول الأوروبية أكثر الأسواق المستوردة للتمور الجزائرية، وتعد كل من فرنسا وروسيا من بين الأكثر استيرادا لها.
وتتفرّد الجزائر بالمرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج صنف “دقلة نور” الذي يعد أحد أفخر أنوار التّمور، ويصل عليها الطّلب من كل دول العالم حتى تلك التي تتنافس مع الجزائر على المراتب الأولى عربيا وعالميا.
ويصل حجم الاستهلاك الدّاخلي للتمور سنويا لما يقارب 600 ألف طن أي حوالي 80% من إجمالي الإنتاج، ويتراوح متوسّط سعرها في الجزائر سنويا ما بين 600 و700 دينار (أي حوالي 6 إلى 7 دولارات) بالنسبة للأصناف العادية.
ويعتبر استهلاك التمور بالنسبة للجزائريين ضروريا طيلة السّنة بشكل عام وخلال شهر رمضان بشكل خاص، حيث لا تكاد تخلو مائدة إفطار منه.
وتعد كل من “دقلة نور، الدقلة البيضاء، حمراوي، تافزوين” وغيرها أهم الأصناف المنتشرة في السوق الجزائرية إلى جانب أكثر من 250 صنفا آخر.
ويتأسّف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين في تصريحه عن حجم التّصدير للتمور ببلاده رغم إنتاجها الغزير وجودتها، مرجعا ذلك لضعف شبكة التّخزين والتّغليف.
وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية فقد بلغ حجم الإنتاج للعام الماضي نحو 735 ألف طن من نحو 17 مليون نخلة، ليحتل البلاد المرتبة الرابعة في قائمة كبار منتجي التمور.
وتشير تلك البيانات أيضا إلى أن معدل تصدير التمور العراقية إلى الخارج العام الماضي بلغ قرابة 600 ألف طن إلى تركيا والهند ومصر وسوريا والأردن والإمارات، إضافة إلى دول أخرى مثل الصين وبنغلاديش وبعض الأسواق الأوروبية والأميركية.
ويتراوح حجم الاستهلاك المحلي لجميع المحافظات العراقية ما بين 150 و200 ألف طن سنويًا من التمور حيث يعد العراقيين التمور من الوجبات الغذائية الأساسية لهم.
ومن أنواع التمور العراقية التي لا تزال تستهوي المواطنين حتى الآن وتعطي نكهة خاصة لمائدة رمضان وجميع الأوقات: الخستاوي والخضراوي والأشرسي والجمالي والحلاوي والساير والمكتوم.
وتقع تونس ضمن لائحة الدول الست العربية الأكثر إنتاجا للتمور، إذ وفرت الواحات في الموسم الفلاحي 2020-2021 كميات هامة بلغت 345 ألف طن مع تطور ملحوظ من ناحية الجودة والحجم، وتعادل هذه الكمية نسبة 4% من الإنتاج العالمي
وحسب مدير عام المجمع المهني للتمور سمير بن سليمان فإن تونس تمكّنت منذ بداية الموسم الذي انطلق في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى مارس/آذار الماضي من تصدير ما يعادل 90 ألف طن من التمور بقيمة 200 مليون دولار أي بنسبة 36% من إجمالي الإنتاج الموسم الحالي.
ويضيف بن سليمان للجزيرة نت أن الكميات المصدّرة من التمور التونسية تمثّل قرابة 10% من حاجيات الأسواق العالمية من هذا المنتج.
يعد نخيل التمر المحصول الزراعي الأول في سلطنة عمان بحجم إنتاج بلغ 377 ألف طن عام 2019.
وتعتبر السلطنة من أكثر الدول العربية (المرتبة السادسة) إنتاجا للتمور حيث يبلغ تعداد النخيل فيها أكثر من 8.5 ملايين نخلة، وهو ما كان سببا في ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور إلى 99%.
وسجلت صادرات السلطنة من التمور 22 ألف طن، وأبرز أسواقها الهند، وقد بلغت الواردات 24 ألف طن في العام ذاته 2019.
وتتصدر ولاية الرستاق المناطق الزراعية المنتجة للتمور العمانية بمعدل 38 ألف طن سنويا.
وتبلغ حصة استهلاك الفرد السنوية من التمور في عُمان 82 كيلوغراما أي بمعدل يومي يبلغ 255 كلغ كأعلى معدلات استهلاك التمور عالمي.
ومن أكثر الأصناف التي يقبل عليها المستهلك العُماني الخلاص، والفرض الذي تنفرد به السلطنة، إذ تتصدر التمور المائدة العمانية وخصوصا شهر رمضان المبارك.
وخليجيا تبلغ حصة بلدان مجلس التعاون 21% من الإنتاج العالمي، وتأتي السعودية بالمقدمة 9.24%، الإمارات 5.82%، عمان 4.42%، الكويت 1.07%، قطر 0.36%، البحرين 0.13%، وفق البيانات الإحصائية لمنظمة “فاو” للعام 2018.
