تختلق الدول الأوروبية مبررات الانضمام إلى أندية القتلة، ومنتهكي حقوق الإنسان، حرصاً على عدم تفويت فرص الربح الملطخ بدماء الأطفال والأبرياء.
حيث أعلنت الدنمارك إنهاء حظر مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على ضوء عقيدة سياستها الخارجية الجديدة .
وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكن” (محلية)، الخميس، إنه تم رفع الحظر، الذي فُرض على السعودية والإمارات خلال عامي 2018 و2019 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعلى خلفية استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب على اليمن.
وأضاف راسموسن: “يمكنك أن تكون بلدًا يمثل إشكالية في نظرنا، إلا أنه لديك بعض المصالح المشروعة في السياسة الأمنية، وبالتالي فإن خطنا الجديد يتسق مع خطوط الدول الأوروبية الأخرى”.
ورغم أن أسباب حظر بيع الأسلحة الدنماركية للسعودية والإمارات، ما تزال قائمة، حيث أن الحرب التي أدت إلى مقتل قرابة 400 ألف مدني في اليمن والتسبب وفي اضعاف ذلك العدد من الوفيات بين اليمنيين بسبب الحصار، لا تزال قائمة، بينما ماتزال السعودية هي من قتلت خاشقجي، ولم يتغيير شيء سوى أن السعودية والإمارات راكمت المزيد من الأسباب التي يفترض بالدول المتحضرة في أوروبا الغربية أن تأخذها بعين الاعتبار، لتشدد الحظر على السعودية والإمارات. ولا يمثل المبرر الدنمركي بتغيير السياسات الخارجية، سوى مبرراً للانخراط في عملية تشويه حقوق الانسان التي يتم ارتكابها بحق شعب اليمن بمباركة الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا الغربية.
وجدد وزير الخارجية الدنماركي أن وزارته ستجري تحليلاً دولياً وتقييمات أمنية على أساس سنوي لمنع استخدام الأسلحة الدنماركية ضد سكانها أو في الحروب التي “تنخرط فيها البلدان المعنية بشكل غير لائق”، الأمر الذي يؤكد أن الدنمارك لا تمانع قيام الرياض الرياض بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وربما التأكد من ذلك لاحقاً وتقييم الموقف حسب المصالح الدنماركية، التي قد تتحول بناء عليها أشلاء النساء والاطفال مجرد إدعاء في حال تعارض مع الأرباح الدنماركية.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الدنمارك لديها أكثر من 200 شركة في قطاع التصنيع العسكري.
وكانت الدنمارك قد قررت في نوفمبر 2018 ، إيقاف صادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده باسطنبول، والأزمة الإنسانية في اليمن.
وفي يناير2019 ، أعلن وزير الخارجية الدنماركي “أندرس سامويلسن” في إحاطة أمام البرلمان أن بلاده اوقفت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أبوظبي، نظرا لكونها أحد الاسباب الرئيسية للازمة الإنسانية في اليمن .
