الأمم المتحدة تشتري ناقلة نفط لتفريغ خزان صافر

وقالت الأمم المتحدة في بيان صحافي، إن البرنامج الإنمائي (UNDP) وقع اتفاق شراء السفينة مع شركة يوروناف العاملة في مجال النقل البحري وتخزين النفط الخام.
وأضافت: “السفينة البديلة الآن في حوض جاف لإجراء تعديلات عليها وصيانتها بانتظام قبل الإبحار (إلى غرب اليمن) لناقلة صافر راسية على بعد حوالي تسعة كيلومترات من رأس عيسى في اليمن”.
وتوقعت أن تصل السفينة البديلة في أوائل أيار/مايو لبدء عملية تفريغ النفط.
وأفاد البيان أن هذه الخطوة تأتي كجزء من العملية التي تنسقها الأمم المتحدة لتفادي تسرب نفطي كارثي يهدد بوقوع أزمة إنسانية وبيئية.
وأكدت الأمم المتحدة أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى التمويل لإكمال إزالة النفط بشكل آمن من الناقلة صافر.
وأشار البيان إلى أن “البرنامج الإنمائي” سينفذ عملية عالية المخاطر كجزء من مبادرة منسقة من قبل الأمم المتحدة، بالتعاقد مع شركة الإنقاذ البحري سميت SMIT لإزالة الزيت بأمان وإعداد الناقلة صافر للقطر إلى ساحة إنقاذ خضراء.
ونقل البيان عن مدير البرنامج “أكيم شتاينر” قوله “إن شراء السفينة المناسبة يمثل بداية المرحلة التشغيلية للخطة المنسقة من الأمم المتحدة لإزالة النفط بأمان من السفينة صافر وتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع”.
وأضاف: “يجب أن نقبل أن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالات الأمم المتحدة الشقيقة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من بين آخرين، بالإضافة إلى الاستشارات الدولية بشأن القانون البحري والتأمين والأثر البيئي لضمان استخدام أفضل الخبرات الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح”.
وأوضح أنه “في حين أن مشروع إزالة النفط قد تلقى دعمًا دوليًا كبيرًا، فإن التكاليف المتصاعدة المرتبطة في الغالب بالحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة كبيرة في الأسعار في السوق بالنسبة للسفن المناسبة للقيام بالعملية، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لإكمال مرحلة الطوارئ في الخطة”.
وذكر شتاينر أن الأمم المتحدة جمعت 95 مليون دولار حتى 7 آذار/مارس، تم استلام 75 مليون دولار منها، موضحا أن الميزانية الإجمالية لمرحلة الطوارئ للمشروع تبلغ 129 مليون دولار.
ومن جانبها، عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة توقيع اتفاق لشراء ناقلة واستخدامها في تفريغ 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر العائم قبالة اليمن.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن شراء ناقلة لتفريغ الخزان صافر يعتبر خطوة حاسمة في تنفيذ خطة الطوارئ التي وضعتها الأمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية إقليمية وآثار اقتصادية في البحر الأحمر يكون لها تداعيات عالمية، مع تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأضافت أنه من المهم سد الفجوة التمويلية لعملية تفريغ الخزان صافر كي تتمكن الأمم المتحدة من إكمال عملية الطوارئ في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 34 مليون دولار إضافية بشكل عاجل لنقل النفط من الخزان إلى الناقلة.
وقال بيان الخارجية إن الولايات المتحدة ستعمل على حشد المزيد من الدعم للحيلولة دون حدوث “كارثة تلوح في الأفق” فيما يتعلق بالخزان العائم.
وإلى ذلك، صرح المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي “بأن شراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسفينة هو بالفعل خطوة رئيسية، تم تحقيقها من خلال سخاء المانحين والقطاع الخاص والمواطنين العالميين”.
وأكد جريسلي أن “أطراف النزاع تواصل المصادقة على الخطة. نحن الآن في مرحلة التشغيل ونأمل أن تتم إزالة النفط من الناقلة صافر خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة”.
وخزان صافر عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة. وتحمل الناقلة أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز في ألاسكا قبل أكثر من ثلاثين عاما، وهي مرشحة لتصبح خامس أكبر تسرب لخزان نفطي في التاريخ.
وسيؤدي تسرب النفط من صافر إلى تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية في البحر الأحمر، وسيتعرض ملايين البشر للتلوث الهوائي. كما سيكون أثر التسرب على المجتمعات الساحلية مدمرا، إذ سيفقد مئات آلاف العاملين في مجال الصيد مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها. وسيستغرق الأمر أكثر من 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك. وتُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط، في حال وقوعه، من صافر بـ20 مليار دولار.
وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.
جدير ذكره ان العدوان والحصار وراء كارثة صافر وقد حملت الحكومة في صنعاء أكثر من مرة المجتمع الدولي نتائج هذه الكارثة نتيجة مماطلة العدوان في رفع الحصار.