بلومبرغ: 80% من منتجات كبرى العلامات التجارية للأطعمة “غير صحية”
Share
أظهرت دراسة استقصائية أن الجزء الأكبر من المواد الغذائية والمشروبات التي يبيعها 4 من كل 5 منتجين عالميين في 3 أسواق رئيسية غير صحية، بحسب ما قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية.
وحدد التحليل الذي أجرته منظمة “العمل العالمية على الملح والسكر والصحة”، وهي منظمة غير حكومية، 2346 منتجاً تُباع بواسطة شركات دانون وكلوقز وكرافت هاينز ونستله ويونيليفر، في أستراليا وفرنسا والمكسيك، وصنفتها على أساس المعايير الأكثر استخداماً، وباستثناء دانون، باعت الشركات الأخرى نسبةً أكبر من الأطعمة غير الصحية.
يتعرض المنتجون لضغوط من أجل أن تكون منتجاتهم أكثر صحة؛ لأن السمنة هي بالفعل أزمة صحية عامة في بلدان مثل الولايات المتحدة، وفي ازدياد في العالم النامي.
سيتضاعف التأثير الاقتصادي العالمي لوزن الجسم الزائد إلى 4.27 تريليون دولار في عام 2035 من مستويات عام 2020 مع استمرار انتشار الحالة، وفقاً لتقرير ممول من شركة الأدوية نوفو نورديسك، التي تبيع دواء Wegovy لمعالجة السمنة.
يؤدي تقليل محتوى الملح والسكر في أطعمة هذه الشركات إلى حماية عائدات الشركة من القوانين التي تقيد بيع وتسويق الوجبات السريعة. ويُعَد التركيز الأكبر على البيئة الاجتماعية والحوكمة بين المستثمرين حافزاً إضافياً لجعل منتجات الطعام أكثر صحة.
فيما لا تفي أربعة أخماس منتجات كرافت هاينز بالمعايير الصحية في الأسواق الثلاثة، وفشلت عينتها الكاملة في المكسيك في استيفاء المعايير الصحية. وحوالي 72% من المنتجات التي شملتها الدراسة من صنع شركة كلوقز لم تستوف المعايير الصحية. وفشلت الشركة المصنِّعة لتشيريوس بالعسل والمكسرات العام الماضي في تحدي اللوائح التي من شأنها أن تمنعه من الإعلان عن حبوبه المحلاة بالسكر في المملكة المتحدة.
وخالفت شركة دانون صانعة الزبادي أكتيفيا هذا الاتجاه، حيث سجلت فقط 35% من منتجاتها درجات أقل من التعريفات القياسية للصحة.
وقال متحدث باسم شركة يونيليفر إن الشركة ملتزمة بمنح المستهلكين خيارات صحية، فيما وصف نتائج الدراسة الاستقصائية بأنها غير مكتملة ومضللة لأنها تستند إلى مجموعة فرعية صغيرة من منتجاتها.
وتلتزم شركة كرافت هاينز بتقليل السكر والملح في منتجاتها، مع ملاحظة أنه لا يوجد نموذج متوافق عالمياً حتى الآن للحكم على مدى صحة المواد الغذائية، وفقاً للمتحدث باسمها.
وقالت الدراسة إن اختيار المنتجات استند إلى الخطوط المذكورة في المواقع الإلكترونية للشركات وكبار تجار التجزئة.