مختصون قانون إعدام الأسرى جريمة حرب قد تفجر الأوضاع

أكد مختصون في القانون الدولي وشؤون الأسرى أن مصادقة “الكنسيت” الإسرائيلي الأولية على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية جريمة حرب مكتملة الأركان، مُحذّرين من انعكاسها على الأوضاع الأمنية.

وصادق الكنيست عصر، أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات، بأغلبية 55 عضو كنيست، وسيتم إعادته للجنة التشريع لإعداده للتقديم بالقراءة الأولى.

وينص القانون على تغيير بنود العقوبة في البند رقم 144 من قانون العقوبات ليشمل إعدام من تسبب بمقتل إسرائيلي بدوافع قومية عنصرية أو عداء للجمهور، كما ينص القانون الجديد على أن عقوبته “الموت فقط” دون بدائل اعتقالية.

ويشدد أستاذ القانون الدولي أحمد العويطي على أن مشروع قانون إعدام الأسرى “جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون الدولي”، مؤكدًا أنه “ينتهك حق تقرير المصير الذي كفله القانون الدولي لحركات التحرر وضمنها الأسرى في سجون الاحتلال.

ويوضح العويطي، في تصريح لوكالة “صفا”، أن القانون يعكس مدى عنصرية الاحتلال الذي ينتهك القوانين، ويُعبّر عن قوته الإجرامية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس الإعدام على أرض الواقع وخارج القانون، لكن يريد شرعنته أمام المجتمع الدولي.

ويدعو العويطي المنظمات الدولية، ولاسيما الأمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها وإيقاف هذا القانون الإجرامي، ووقف الانتهاكات بحق الأسرى.

ويطالب أستاذ القانون الدولي بصياغة استراتيجية وطنية دولية حقوقية تدافع عن الأسرى، وتواجه هذه القوانين، داعيًا السلطة الفلسطينية لتدويل قضية الأسرى أمام المحاكم الدولية ومنها الجنائية.

وتحذّر فصائل فلسطينية من أن التضييق الإسرائيلي المستمر على الأسرى، سواءً فيما يتعلق بظروف حياتهم داخل السجن، أو قوانين اعتقالهم، من شأنه أن “يُفجّر معركة ستمتد إلى خارج أسوار السجن”.

ويقول المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين في غزة منتصر الناعوق إن القانون الإسرائيلي “يتحدى كل القوانين والأعراف الدولية، ويأتي في إطار محاربة الأسرى”.

ويرى الناعوق، في تصريح لوكالة “صفا”، أن “المصادقة على قانون إعدام الأسرى يعكس فشل الاحتلال في تغييب الأسرى عن القضية الفلسطينية، لذلك يحاول إنهاء حياة الأسرى بأسرع الطرق”.

ويوضح أن الاحتلال يمارس القتل والإعدام بحق الأسرى من خلال الإهمال الطبي والتعذيب، واعتقال الجرحى وتركهم ينزفون، لافتًا إلى أن الاحتلال يسعى لحسم المعركة مع الأسرى بمدة زمنية محددة.

ويشير إلى أن “حكومة الاحتلال الفاشية تحاول تمرير قوانين إجرامية ضد الأسرى، رغم أنهم أسرى حرب، كفل حمايتهم القانون الدولي”.

ويعتقد أن “تنفيذ قانون إعدام الأسرى سيفتح مواجهة مفتوحة مع الاحتلال لن يعرف أحد مآلاتها، لأن قضية الأسرى لها خصوصية لدى الفلسطينيين والمقاومة”.

ويقول الناعوق إن: “عام 2023 سيكون استثنائيًا بالنسبة للأسرى، في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومخططات إيتمار بن غفير”، مُحذرًا من أن “المساس بالأسرى سيؤدي لتفجر المنطقة بأكملها”.

ويدعو المتحدث باسم وزارة الأسرى الجميع إلى “التحرك للجم الاحتلال والتدخل لإنقاذ الأسرى، وزيادة الحراك الشعبي والفصائلي والرسمي، المساند لهذه القضية الوطنية الإنسانية”.