الكويت .. المصريون والهنود يسيطرون على نصف سوق العمل

كشفت بيانات رسمية كويتية، أن المقيمين من الجنسية الهندية والمصرية يسيطرون على نحو نصف سوق العمل في البلاد.

وأظهرت إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، بشأن التوزيع العددي والنسبي للعمالة، أنه في القطاعين الحكومي والخاص حتى 30 سبتمبر الماضي، بلغ مليوناً و977 ألفاً و19 عاملاً.

وأوضحت أن من بين العمالة 476 ألفاً و335 من الجنسية الهندية بنسبة 24.1%، يليهم العاملون من الجنسية المصرية بإجمالي 467 ألفاً و74 وبنسبة 23.6%.

وجاء المواطنون الكويتيون في المرتبة الثالثة بإجمالي 438 ألفاً و803 عمال بالقطاعين الحكومي والخاص بنسبة 22.2%.

وبينت الأرقام أن 7 جنسيات أخرى تتقاسم نحو 22% من عدد العمال في الكويت.

وحسب البيانات ذاتها، فإن العمال من بنغلاديش يحتلون المرتبة الرابعة وعددهم 158 ألفاً و911 عاملاً، ويليهم باكستان في المرتبة الخامسة بـ 68 ألفاً و755 عاملاً، ثم الفلبين سادساً بـ65 ألفاً و260 عاملاً.

ويأتي سابعاً العمالة من سوريا بـ63 ألفاً و680 عاملاً، ثم نيبال في المرتبة الثامنة بـ 56 ألفاً و489 عاملاً، ويليها الأردن في المرتبة التاسعة بـ 26 ألفاً و856 عاملاً، ولبنان عاشراً بـ20 ألفاً و271 عاملاً.

ويبلغ عدد بقية الجنسيات 134 ألفاً و588 عاملاً، بنسبة 6.8%، وفق البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء.

ووفق الأرقام، يبلغ مجموع الذكور العاملين من المواطنين والمقيمين مليوناً و543 ألفاً و584 عاملاً، مقابل مليون و543 ألفاً و584 من الإناث.

لكن الإناث يتفوقن على الرجال بين المواطنين العاملين في القطاعين بواقع 253 ألفاً و850 من الإناث و184 ألفاً و953 من الذكور.

وبدأت الكويت، منذ أغسطس 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ”تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.

وشكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية. وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.