حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية وخطر المجاعة في حال عدم تقديم الدعم العالمي اللازم للعمليات الإنسانية في الصومال ، مشددة على أن هناك 7.6 ملايين صومالي يحتاجون للمساعدات الغذائية.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للصومال ونائب ممثل الأمين العام الخاص للأمم المتحدة، آدم عبد المولى، في تصريحات لـ”العربي الجديد” في نيويورك: “نتوقع أن يواجه 727 ألف صومالي جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة والأخيرة وهي مرحلة المجاعة أو الكارثة الإنسانية من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران القادم إن لم يقدم العالم المساعدات الكافية”.
وتحتاج الأمم المتحدة في خطتها الإنسانية للعام الحالي إلى 2.6 مليار دولار أميركي لتغطية الاحتياجات الأساسية لقرابة 7.6 ملايين صومالي بأشد الحاجة لمساعدات إنسانية بسبب الجفاف والحروب، بحسب ما قاله المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحافي عقده من الصومال مع الصحافيين في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأضاف المسؤول الأممي: “نطلق هذا النداء في أوقات عصيبة جدا يواجهها الصومال. إن البلد على شفير المجاعة بسبب الجفاف منذ مدة، وبسبب الصراع وارتفاع أسعار الغذاء والمياه ونزوح جماعي هائل”.
ولفت الانتباه إلى أن الجفاف الذي يشهده الصومال حالياً لم يسبق له مثيل، إذ “تضاعف خلال العام الماضي لوحده عدد المتضررين من الجفاف، كما زاد عدد النازحين بسبب الجفاف بخمسة أضعاف خلال العام الماضي”.
وأضاف: “زاد الصراع وفقدان الأمن من أعداد النازحين، والآن هناك 3.8 ملايين صومالي نازحون داخليا، والأغلبية متأثرون بالصراع والاضطرابات البيئية”، مشيراً إلى أن النزوح الداخلي الكبير يزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية المحدودة أصلاً.
انتهى
وقدر المسؤول الأممي وجود قرابة ثمانية ملايين صومالي لا يمكنهم الحصول على مياه نظيفة وخدمات النظافة، في الوقت الذي يزيد فيه تفشي الأمراض مقارنة بالعام الماضي، بحسب قوله.
وتوقع “أن يواجه 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة حتى يونيو/ حزيران 2023، سوء تغذية حادا، بمن فيهم أكثر من نصف مليون طفل من المتوقع أن يعانوا من سوء تغذية حاد جداً”، محذراً من أن نقص التغذية الحاد يزيد من احتمال الوفيات من أمراض يمكن الوقاية منها كالكوليرا والإسهال الحاد.
ورجح أن “قرابة 6.4 ملايين شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى شهر مارس/ آذار المقبل”، متوقعا أن يرتفع العدد ليصل 8.3 ملايين شخص بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، وسط انخفاض متوقع في تمويل المساعدات الإنسانية، وهذا يشمل 727 ألف شخص “من المتوقع أن يواجهوا جوعاً كارثياً، أو ما نسميه مرحلة خامسة”، بحسب قوله.
ونبه إلى أن “المجاعة التي شهدها الصومال في 2011 والتي أدت إلى وفاة 260 ألف شخص جاءت بعد غياب ثلاثة مواسم أمطار، وفي المرحلة الحالية عبرنا خمسة مواسم أمطار سيئة (جفاف)… إذاً فإننا نشهد وضعا غير مسبوق في تاريخ الصومال”.
وأشار إلى أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية حال دون تجاوز عتبة المجاعة العام الماضي، إذ تم تمويل صندوق المساعدات بـ 67 بالمائة فقط، وأغلبها، أي قرابة ثمانين بالمائة، قدمته الولايات المتحدة. واستبعد أن تقدم الولايات المتحدة نفس النسبة هذا العام.
وحول ما إذا كانت دول أوروبية غنية وعربية وإسلامية قد قدمت مساعدات للصومال، قال المسؤول الأممي إن “الأزمة في الصومال لم تبدأ أخيرا، بل قمنا بدق ناقوس الخطر منذ صيف 2021… لقد زرت أربع دول خليجية، وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت وخمس عواصم أوروبية هي بيرن وبروكسيل وبرلين وروما ولندن، كما زرت واشنطن أكثر من مرة. وقدمنا إحاطات لمسؤولين في عدد من الدول في جنيف. وفي ديسمبر/ كانون الأول الأخير، عقدنا بالتعاون مع جامعة الدول العربية اجتماعا دعيت له جميع الدول الأعضاء وغيرها، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى. وعلى الرغم من كل الوعود والاجتماعات إلا أن مستوى التمويل العام الماضي وصل فقط إلى 67 بالمائة مما كنا بحاجة إليه.. وفي حين غطت الولايات المتحدة ثمانين بالمائة، فإن دول الاتحاد الأوروبي قدمت 10 بالمائة فقط وبقية العالم 10 بالمائة. هذا هو الواقع”.
