سلطات الاحتلال تزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة جديدة بأراضي وادي الربابة

نصبت ما تسمى “سلطة الطبيعة” الإسرائيلية وجمعية “إلعاد” الاستيطانية كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت في أراضي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال المقدسي أحمد سمرين- أحد أصحاب الأراضي- في حديث خاص لوكالة “صفا”، “إن طواقم من “سلطة الطبيعة” و “إلعاد” الاستيطانية بحماية من شرطة الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت على أعمدة الكهرباء في أراضي العائلة بالحي”.

وتمتلك عائلة سمرين 30 دونمًا، من الأراضي البالغ مساحتها 200 دونم، والمهددة بالمصادرة لصالح إقامة “الحدائق التوراتية”.

وأوضح سمرين أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بمحاولاتها للاستيلاء على أراضي حي وادي الربابة، بل تعمل على تركيب أجهزة تنصت ومراقبة داخل تلك الأراضي، وفي طرقات وشوارع الحي والمفترقات، بهدف مراقبة أصحاب الأراضي وأهالي الحي.

وأضاف أن هذه الكاميرات تخترق خصوصية المقدسيين حتى داخل منازلهم، كونها تكشف كامل المنطقة، التي أصحبت تحت المجهر، وكل شيء بات مراقبًا من قوات الاحتلال.

ومؤخرًا، شرعت “سلطة الطبيعة” بنصب مزيد من كاميرات المراقبة على أراضي وادي الربابة، المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان والتهويد، وصولًا لتحويلها إلى “حداق توراتية عامة” للمستوطنين.

هيمنة ومراقبة

وأكد المقدسي سمرين أن الاحتلال يريد بسط سيطرته وهيمنته الكاملة على أراضي الحي، ومراقبة أي تحركات لأصحابها أو أعمال يُنفذونها داخلها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف الحي بشكل كامل منذ ثلاث سنوات، مضيفًا “ما زلنا نخوض معركة قضائية في المحاكم الاحتلالية ضد سلطة الطبيعة وبلدية الاحتلال، وجمعية إلعاد الاستيطانية، وحارس أملاك الغائبين لأجل منع الاستيلاء على أراضينا”.

وأضاف سمرين “نعلم أن القضاء الإسرائيلي جزء من المنظومة الاحتلالية، ولا يمكنه أن يُنصفنا كأصحاب أراضي فلسطينيين”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت عدة مرات، البت في قضية حي وادي الربابة، والنظر في الالتماس المقدم من السكان، لمنع السيطرة على أراضيهم.

ويتعرض الحي لهجمة إسرائيلية شرسة، تتمثل في اقتحام أراضيه وتجريفها وإجراء عمليات حفر فيها، والاستيلاء عليها بادعاء “أعمال البستنة”، بالإضافة إلى اقتلاع عشرات الأشجار، والاعتداء على أهالي الحي وملاحقتهم.

وقال سمرين “إن سلطات الاحتلال بدأت العمل على خطة جديدة تستهدف أراضي وادي الربابة، بعدما فشلت “سلطة الطبيعة” والمؤسسات الاحتلالية بالاستيلاء عليها عن طريق المحاكم”.

وأوضح أن الاحتلال شرع بتزوير أوراق ثبوتية وملكية أراض بالحي وتسجيلها باسم “أملاك الدولة”، وهناك مخاوف من تطبيق الخطة على كل الأراضي.

وتابع سمرين “نحن أصحاب الأراضي نمتلك أوراقًا ووثائق طابو تركي عثماني مصدقة من وزارة العدل الإسرائيلية منذ العام 2004، لا يجوز للاحتلال التصرف فيها، ومصادرتها”.

وأكد أن الاحتلال يحاول طردنا من أراضينا والاستيلاء عليها، بحجة “البستنة والتنظيف”، وإقامة جدران وسلاسل، لكن رغم ذلك، سنبقى متجذرين في أراضينا وسنواصل فعالياتنا وبرنامجنا النضالي والاحتجاجي، ولن نتنازل عن ذرة تراب واحدة من أراضينا.

ويرفض أصحاب أراضي واحي الربابة قرار سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وضع اليد على أراضيهم، وتحويلها لـ “سلطة الطبيعة” من أجل إقامة “حديقة توراتية” للمستوطنين.