تستدعي الحرب التي يتعرض لها اليمن إعادة تعريف القانون الدولي، وما إذا كان العالم في الظرف الراهن يحتاج إلى قواعد دولية ناظمة للعلاقات بين الدول.
بحسب القانون الدولي تعتبر اليمن دولة ذات سيادة، وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هدفاً للقصف بأسلحة الدمار الشامل، أو فرض الحصار المؤدي إلى خلق حالة من الموت الجماعي بين المدنيين.
والحقيقة أن الحرب التي يشنها التحالف على اليمن، تحدث برمتها خارج القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية. حيث أن ذريعة “الانقلاب” التي اتخذها التحالف حجة للحرب وقتل المدنيين، لا يمكن الاخذ بها، لتبرير الحرب حسب القانون الدولي، حيث تعتبر الحرب الكارثية التي تتعرض لها اليمن، سابقة لم يحدث مثيلاً لها من قبل، ولم يسبق أن قتل قرابة 400 الف مدني وتدمير البنى التحتية لبلد ما لأن انقلاب ما أطاح بالنخبة الحاكمة في تلك البلد، بغض النظر عما إذا كانت تلك النخبة الحاكمة تمتلك ما يكفي من التأييد الشعبي!.
وعادة ما تقوم الأمم المتحدة باتخاذ تدابير معينة لحماية السلطة الحاكمة في البلاد، على شرط أن تتوافر لها المعايير الدولية المطلوبة لاحترام تلك النخب، مثل التأييد الشعبي، وهو معيار لم يكن يتوافر للرئيس المستقيل في اليمن عبدربه منصور هادي، الذي أطاح به التحالف نفسه الذي جاء بحجة إعادته إلى سلطة الحكم في اليمن، إلا أن الإطاحة بهادي، لم تؤدي إلى انهاء الحرب والحصار في اليمن، وهي مفارقة أخرى تضاف إلى سجل حافل يفضح السياسة الذرائعية القاتلة التي يتم انتهاجها من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.
وعلى الرغم من فشل التحالف في فرض ما أعلن عنه في اليمن، والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها التحالف في المناطق اليمنية التي يسيطر عليها، إلا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يزالون بعد ثمانية من الحرب، في نفس سياسة التعامي تجاه ما يحدث في اليمن من جرائم، وكأنه لا مانع لدول الدول العظمى أن تستمر حرب اليمن إلى ما لانهاية، أو بمعنى أخر كأن الحرب على اليمن جاءت لتجهز على بقايا أوهام القانون الدولي في أذهان المجتمع الدولي.
والحقيقة أن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لم تعد تستخدم القانون الدولي إلا بالقدر الذي تحتاجه لفرض مصالحها، دون أي اكتراث لمصالح الدول الأخرى.
ومع #االيوم-العالمي-لحقوق-الانسان يجد اليمنيون أنفسهم مثالاً جديداً لحقيقة أن العالم يعيش في حقبة تسود فيها معايير القوة والهيمنة، على حساب كل المبادئ التي حاولت الإنسانية مراكمتها، فما يتعرض له اليمن قابل للتكرار والذرائع التي استخدمتها قوى الهيمنة الاستعمارية بعيداً عن المنطق في قتل شعب اليمن، سيتم إعادة تدويرها مرة أخرى ضد دول أخرى، بعد أن تم اسقاط مبادئ القانون على يد الولايات المتحدة واستبدالها بمعايير القوة للإطاحة بالقانون الدولي والأعراف الإنسانية.
