البرلمان يحذر من التوقيع على أي قروض باسم الجمهورية اليمنية

وعبروا خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس، عن التهاني للشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن المرابطين في جبهات العزة والشرف بهذه المناسبة.. مؤكدين أن الـ 30 من نوفمبر مثل علامة مضيئة ونقطة انطلاق للتحرر من وصاية وتسلط قوى الهيمنة العالمية ورحيل آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن.

وأشاروا إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي والشعب اليمني يواصل النضال والصمود في مواجهة تداعيات العدوان والحصار لما يقارب من ثمان سنوات والتصدي للمحتلين والغزاة الجدد أدوات الاستعمار القديم الجديد .. سائلين المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب اليمني كل ما يصبوا إليه من نصر وعزة ورفعة، وعم السلام كل ربع اليمن.

وجدد مجلس النواب، تحذيره لحكومة الفنادق من التوقيع على الاتفاقيات والصفقات المشبوهة باسم الجمهورية اليمنية، والتي كان آخرها توقيع اتفاقيتين الأولى مع صندوق النقد الدولي بقيمة 300 مليون دولار والثانية مع صندوق النقد العربي، بقيمة مليار دولار.

وأشار أعضاء المجلس، إلى أن الهدف من هذه القروض تحميل الشعب اليمني أعباء إضافية في اطار الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان وأدواته على البلد، والتحايل من أجل استمرار نهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز.

وأكدوا أن حكومة المرتزقة لم تكتف بنهب ثروات اليمن السيادية من النفط والغاز والثروة البحرية بل تتجاوز ذلك لإغراق الشعب اليمني بقروض عبثية.. معتبرين تلك الاتفاقيات باطلة كونها لا تستند إلى أي إطار دستوري أو قانوني، محملين حكومة المرتزقة المسؤولية الكاملة عن ذلك.

ولفتوا إلى أن الشعب اليمني لن يتحمل أي تبعات عن تلك القروض كون عائدتها يتم العبث بها في صرفيات وتحركات مشبوهة لحكومة المرتزقة، دون أن يستفيد منها الشعب اليمني في صرف مرتبات موظفي الدولة أو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وجدد أعضاء المجلس التحذير للدول والجهات التي تتماهى مع تحالف العدوان ومرتزقته في التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات والصفقات المشبوهة.. مؤكدين احتفاظ اليمن بحقه القانوني والدستوري في مقاضاة تلك الجهات.

وأوضحوا أن تلك الاتفاقات مخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تشترط عرضها على مجلس النواب ومقره الدستوري العاصمة صنعاء لمناقشتها والمصادقة عليها.

وفي الجلسة استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، التي نقل في مستهلها مباركة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة، لهيئة رئاسة مجلس النواب بتجديد الثقة لها من المجلس بالإجماع لفترة برلمانية جديدة.. متمنين للهيئة النجاح في مهامها القادمة.

وأكد أبو حليقة حرص الحكومة على مواكبة نشاط المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي في إطار تحقيق التكامل والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة.. مشيرا إلى عدد من المواضيع ومشاريع القوانين التي من المزمع عرضها على المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها بحسب أولوياتها في هذه الفترة.

وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة، بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، والتي أقرها المجلس في جلسات سابقة، وما زالت الوزارة في إطار التنفيذ والتصحيح بشكل مستمر.. مطالبا باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة فيما يخص توصيات المجلس.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.