حكومة الإنقاذ توافق على خطة طموحة لتطوير مطار تعز الدولي

وافق مجلس الوزراء في صنعاء، يوم الأحد، على مشروع القرار المقدم من قِبل وزير النقل، عبدالوهاب الدرة، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (96) لعام 2008م، الخاص بتحديد مناطق حرم مطار تعز الدولي، إضافة إلى الخطة المستقبلية التطويرية لمطار تعز لمدة 50 عاماً قادمة، الذي يأتي في إطار إعادة تأهيل وتطوير المطار وتشغيله، انطلاقا من وظيفته الحيوي التي تخدم كثافة سكانية كبيرة تقدر بـعشرة ملايين نسمة.

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية وعضوية كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ومحافظ تعز، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار مع التعديل المقر، وضمان تطبيقه، ووضع الآلية التنفيذية للخطة التطويرية للمطار.

ويأتي القرار لتحديد حرم المطار على نحو علمي، ولما فيه توفير الاحتياج الفعلي الآني والمستقبلي من الأراضي لمدة 50 عاماً على نحو دقيق، وضمان الإيفاء بمتطلبات أمن وسلامة الطيران والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة المسلمة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية لاستخدامها لأغراض تشغيل مطار تعز الدولي والتوسعة المستقبلية للمطار والمحددة في الخطة المستقبلية.

وأكد مجلس الوزراء أن مخططات حرم المطار، المرفقة بمشروع التعديل، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

إدانة خطوة صندوق النقد الدولي بإهدار حقوق اليمن

وأدان المجلس موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي في محافظة عدن بـ300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة باليمن، الذي يمثل إهداراً لحقوق الشعب اليمني الذي يكابد أوضاعاً مأسوية طاحنة فيما يتم التلاعب بأمواله ونهبها بتواطؤ من قبل صندوق النقد وبتوجيه من الدول الراعية للعدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه كان الأحرى بالصندوق الاستجابة لطلب البنك المركزي اليمني بتخصيص ذلك المبلغ لسداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بدلاً من تسخيرها للفاسدين من عملاء العدوان الذين يستخدمون أموال الشعب للثراء الشخصي وزيادة أرصدتهم في البنوك الإقليمية والدولية الذين أضحى فسادهم حديث الإعلام الدولي.

ونوه المجلس ببيان البنك المركزي اليمني الصادر يوم السبت بهذا الشان.. مؤكداً دعمه لما تضمنه البيان حول رفضه التام لأي قرار يتخذه صندوق النقد الدولي بشأن حقوق السحب الخاصة، الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في إهدار حقوق الشعب اليمني، وكذا حقه في مقاضاة أي طرف يحمل اليمن التزامات مالية غير مشروعة تسخر لصالح فاسدين وفي تمويل الحرب على اليمن.

مطالبة المنظمات الدولية بإدانة جريمة النظام السعودي بحق المغترب اليمني علي العليي

وكان المجلس قد قرأ الفاتحة على روح المغترب علي عاطف العليي، المغدور به من قِبل النظام السعودي، واعتبر ذلك عملاً إجرامياً يعكس النهج الوحشي للنظام السعودي ضد أبناء وطنه وغيرهم وتعديه المستمر على الحياة.

وأكد المجلس تضامنه الكامل مع أسرة العليي.. مطالباً المنظمات الدولية الحقوقية بإدانة هذه الجريمة البشعة والسعي إلى إجراء تحقيق بشأنها.