قالت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها إن فتيات في ولاية راجستان الهندية الشمالية يُبعن من أجل “سداد” أموال القروض التي استدان بها آباؤهن، وذلك وفقاً لهيئة تختص بحماية حقوق الإنسان.
حيث أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند بلاغاً إلى حكومة الولاية، تطالب فيه بإجراء تحقيق شرطي والحصول على إجابات في غضون شهر حول ما وصفتها بأنها ممارسة “بغيضة”.
وتفيد تقارير إعلامية محلية بأن عشرات المناطق حول مدينة بهيلوارا، إذا كانت أي أسرة فيها غير قادرة على سداد القرض، فإن الدائن صاحب المظلمة يشكو أمام ما يعرف بـ”البانشيات الطبقية”، أو المجالس الطبقية.
في واحد من طرق “السداد”، أصدرت هذه المجالس أمراً للعائلة بأن تسلم ابنتها- وأحياناً أكثر من فتاة وفقاً لحجم الدين- كي يتمكن الدائن من بيعها للعاملين في الاتجار بالبشر لاستعادة المال.
من بين الحالات التي سُلط الضوء عليها عن طريق اللجنة، كان هناك رجل اقترض 1.5 مليون روبية هندية (حوالي 18229 دولاراً) من أحد جيرانه، فأُجبر عن طريق البانشيات على بيع أخته وابنته البالغة من العمر 12 عاماً لسداد الدين.
في حالة أخرى، اقترض رجل 600 ألف روبية هندية (حوالي 7292 دولاراً) عندما مرضت زوجته واحتاجت إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج، لكنه لم يستطِع سداد الدين. ونتيجة لذلك، ألزمته البانشيات بإعطاء الدائن ابنته الصغيرة، التي بيعت لاحقاً إلى أحد العاملين في الاتجار بالبشر في مدينة أغرة.
في سياق متصل، أرسلت اللجنة مسؤولاً إلى راجستان للتحقيق في هذه الحالات. قال محصل منطقة بهيلوارا، أشيش مودي، إن الجرائم كانت الأولى من نوعها. وأضاف: “إنها غير قانونية على الإطلاق. الشرطة تحقق وسوف نتأكد من حصول الضحايا على العدالة ومعاقبة المذنبين”.
تجدر الإشارة إلى أن البانشيات تكون قوة رجعية على نحو عميق في المناطق الريفية بالهند، وتتصرف بوصفها محاكم صورية. وقد أمرت هذه المجالس في خلافات متعلقة بالجرائم بدافع الشرف، أو قتل الأزواج الذين يتحدون تقاليد الزواج بين الطبقات أو العقائد المختلفة، أو إصدار عقوبات وحشية ضد المتهمين بارتكاب الزنا.
قالت كافيتا سريفاستا، ناشطة حقوق المرأة الكبيرة في مدينة جايبور بولاية راجستان، إنه من المعروف تماماً أن البانشيات تنظم الشؤون الشخصية الخاصة بالقرويين بصورة غير رسمية، مثل الزواج والميراث والوصاية. إذا تحدى الناس أوامرها، يجري نبذهم وتجنبهم من جانب بقية المجتمع.
أضافت: “لكن الشيء الجديد في هذه الحالات هو أنهم وسعوا نطاق اختصاصهم ليشمل تسوية خلافات القروض بهذه الطريقة”.
