يتراجع مؤشر سيادة القانون في تركيا امام الحريات العامة والإعلام، في ظل هيمنة نظام حزب العدالة والتنمية على الحكم، حيث أظهر تقرير مؤشّر سيادة القانون لعام 2022، أن تركيا من بين أسوأ 10 دول في العالم بما يتعلّق بحقوق الإنسان، إضافةً إلى تراجعها في ملف سيادة القانون أيضا.
التقرير الذي نشره مشروع العدالة العالمية ويراقب حالة سيادة القانون، إضافة إلى ملفاتٍ أخرى تتعلّق بحقوق الإنسان ومدى التزام الدول بتطبيق القوانين، ويستخدم ثمانية معاييرَ رئيسيةٍ وأربعةً وأربعين معيارًا فرعيًا، وضع تركيا في المرتبة مئة وستة عشر من أصل مئة وأربعين دولة.
