وفاة الأطفال المصابين باللوكيميا أمام البرلمان

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة، عدداً من القضايا العامة.

وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب، معبرا عن شكره وتقديره لحضورهم بناء على طلب المجلس، لمناقشة واقعة وفاة عدد من الأطفال المصابين بالسرطان بوحدة اللوكيميا، وما يتعلق بدخول الأدوية الملوثة، وضرورة محاسبة المتسببين في ذلك، إضافة إلى البدء بمناقشة ما يتعلق بالأراضي، وما يثار حول طباعة مناهج دراسية جديدة.

وأكد رئيس مجلس النواب، على أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقاً للمهام واللوائح المنظمة، لوضع المعالجات الكفيلة بالحد من الاختلالات ومكامن القصور.

وحث الراعي، رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ، على مضاعفة الجهود لتحسين الأداء الحكومي في معالجة تلك الاختلالات .. مؤكداً ضرورة اضطلاع الحكومة بتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها وخاصة ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.

ودعا إلى توحيد الجهود للتغلب على كافة الصعوبات والإشكاليات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار والآثار المترتبة عليهما.

من جانبه عبر الدكتور بن حبتور، باسمه ونيابة عن أعضاء حكومة الإنقاذ، عن الشكر لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، لتوجيه الدعوة للحكومة للحضور لمناقشة عدد من القضايا العامة ومنها ما يتعلق بالجانب الصحي تحت قبة البرلمان.. مبديا استعداد الحكومة لتلبية دعوة مجلس النواب، لمناقشة كل ما يتعلق بهموم الوطن والمواطن.

وسلم لرئيس مجلس النواب ملفا حول ما تم اتخاذه بشأن واقعة وفاة أطفال اللوكيميا، والذي تضمن تشكيل لجنة للتدقيق وفحص البيانات والمعلومات المتعلقة بالحادثة وكذا الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ ووزارة الصحة، ومعلومات حول دخول هذه الأنواع من الأدوية بدءا من الشركة ومصدر دخوله إلى العاصمة صنعاء.

وأوضح انه تم التحفظ على الدواء في حينه لكن أحد المسؤولين تجاوز بالسماح له بالدخول ولذلك تم إحالة الملف برمته وبأسماء الذين وجهوا بطريقة خاطئة بالإفراج عن هذا النوع من الدواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في محاسبة المتسببين.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني تعمل في ظروف استثنائية وأنها اليوم تتعرض لحملة إعلامية ممنهجة من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقته.

وقال” لا يزال الحصار كما هو والتعنت مستمر في إيقاف السفن في البحر ومنها السفن المحملة بالوقود والغذاء والدواء، والمساءلة مرتبطة بالوضع الاستثنائي وأنتم هنا تحت قبة البرلمان تمثلون الشعب وتنقلون معاناته، ونحن بانتظار ما ستسفر أو تتوصل إليه اللجنة وما سيصدر عن مجلسكم من توصيات وسننفذها بحذافيرها”.

وفيما يتعلق بموضوع تقديم الموازنة في موعدها المحدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني ستقدم كل البيانات المتعلقة بذلك خلال الأشهر القادمة.

وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للأوضاع الصحية وفي مقدمتها واقعة وفاة الأطفال المصابين باللوكيميا، على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتفعيل الأجهزة الرقابية، والنزول الميداني ومحاسبة المتسببين في تهريب الدواء، كما أكدوا على ضرورة مكافحة التهريب، وتحمل المسؤولية في حماية المواطنين.

وأشاروا إلى ضرورة اضطلاع الحكومة ووزارة الصحة والجهات المعنية، بواجباتها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين استيراد الدواء وحماية الأرواح ورسم السياسات الكفيلة بالحد من تداعيات هذه الكارثة أو تكرارها في المستقبل.

وتساءل أعضاء المجلس، عن الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل حكومة الإنقاذ ووزارة الصحة، تجاه واقعة وفاة الأطفال ووضع الحلول والمعالجات المناسبة.. مؤكدين على أهمية تقديم الحكومة للموازنة العامة للدولة في المواعيد المحددة لها ومعالجة بعض الإخفاقات ومنها ارتفاع أسعار الخدمات الطبية.

وتطرقوا إلى إشكالات المتعلقة بالأراضي، والتعليم، وأهمية تقييم دور الصناديق العامة ومدى التزامها بأداء مهامها على الوجه الأكمل، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع وتحسين الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.

من جانبه أشار وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، إلى حجم المشكلة وتفاقمها بسبب استمرار الحصار وعدم تجاوب المعنيين بالجانب الصحي في الأمم المتحدة.

ولفت إلى الإجراءات التي قامت بها الوزارة بتتبع المشكلة ابتداء بالعناية بالأطفال المصابين وتوزيعهم على عدد من مراكز العناية الخاصة في المستشفيات ومن ثم فحص الدواء الذي تبين انه ملوث ببكتيريا.. مؤكدا أن المشكلة مرتبطة بالشركة المصنعة.

وأكد وزير الصحة أنه تم إغلاق الصيدلية التي قامت ببيع الدواء لمرافقي المرضى.. وقال” لا ننكر أن هناك تقصير من المعنيين في الهيئة العليا للأدوية والذين تم إيقافهم وإحالة ملف القضية للنائب العام”.

كما أكد المضي في اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأدوية المغشوشة.. لافتاً إلى مخاطر عدم وجود الكثير من أصناف الدواء بسبب تداعيات العدوان والحصار.

وأقر المجلس، تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والحكومة، للبحث في تداعيات واقعة وفاة أطفال اللوكيميا ومحاسبة المتسببين، وإقرار السياسات والبرامج الهادفة لتلافي القصور والحد من تكرارها في المستقبل، وتقديم تقرير مفصل إلى المجلس إزاء ذلك.

وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.