القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان يلتقي ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان

ناقش القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، خلال لقائه اليوم ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين سيد، القضايا والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون بين الوزارة والمفوضية في هذا الجانب.

واستعرض اللقاء خطة الوزارة الهادفة لإحداث نقلة نوعية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان المختلفة وحمايتها، وكذا قضايا المرأة والطفل والوضع الإنساني في ظل العدوان والحصار، والدور الذي ينبغي أن تقوم به المفوضية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وتطرق إلى الأدوار والمهام التي يجب أن تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

وفي اللقاء استعرض القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان جهود الوزارة في سبيل معالجة العديد من قضايا حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والاهتمام بأوضاع السجون والسجناء.

وأشار إلى أهمية أن تعيد المنظمات الدولية تقييم أدائها في اليمن، وتلتزم بالشفافية والنزاهة في التعاطي والرصد والتوثيق للانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته في مختلف الجوانب الحقوقية والإنسانية.

وعبر الديلمي عن الأسف لاستمرار التوصيف الأممي لأطراف الحرب في اليمن المجافي للحقيقة، وكذا الصمت عن جرائم دول تحالف العدوان، وما يتعرض له المواطنون في المحافظات المحتلة.. مستعرضا جملة من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال من قبل تحالف العدوان وأدواته في تلك المناطق.

وتطرق إلى التغاضي المتعمد عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان في تقارير المنظمات الدولية.. مطالبا بمواقف أكثر وضوحا وانحيازا للحقيقة وللإنسانية والفئات المستضعفة، خصوصا النساء والأطفال، وعدم الخلط بين الملفات الإنسانية والسياسية.

وأكد أن جرائم العدوان لا تزال تحصد المئات من الضحايا سواء من خلال مخلفات العدوان من القنابل والألغام أو من خلال الحصار الذي يلقي بظلاله على مختلف مناحي الحياة ويتسبب بموت الآلاف من الأطفال والمرضى.. داعيا المفوضية إلى أن يكون لها دور في الضغط على تحالف العدوان للسماح بإدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بنزع الألغام، وأن تتناول في تقاريرها ما خلفه الحصار المسكوت عنه من مآسي.

وتطرق القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان إلى مأساة الأطفال المصابين بسرطان الدم، والتي تتحمل مسؤوليتها دول تحالف العدوان وأدواته، نظرا لسيطرتهم على مختلف المنافذ وسماحهم للأدوية المهربة بالدخول، فيما يحكمون حصارهم على السلع والأدوية والمتطلبات الضرورية، في ظل موقف دولي متخاذل.

ودعا المفوضية والمنظمات الدولية إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها لرفع الحصار عن الشعب اليمني، ودعم المشاريع والأعمال الإنسانية في ظل تعرض البلد لعدوان أمريكي سعودي إماراتي غاشم منذ العام 2015م حتى اليوم.

من جانبه أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المفوضية تسعى إلى مواصلة وتعزيز أدوارها في تخفيف معاناة اليمنيين، ورصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم بحقهم، والرفع بذلك إلى الأمم المتحدة.