مجلس النواب يوجه الحكومة بتبني معاناة الطلاب المبتعثين

وجاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلاً بوكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور عبدالكريم الروضي، وبحضور وكيل وزارة الخارجية السفير محمد حجر، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- ضرورة أن تقوم حكومة الإنقاذ الوطني عبر وزارة الخارجية والوفد الوطني المفاوض، بتبني معاناة الطلبة اليمنيين، وطرحها وتصعيدها عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والدول المهتمة بالشأن اليمني للضغط على حكومة المرتزقة لسرعة صرف مستحقات كافة الطلبة المبتعثين في مختلف دول العالم والرسوم الدراسية السابقة، والانتظام بصرف مستحقاتهم للحد من معاناتهم، وتتحمل كامل المسؤولية حكومة المرتزقة والسفارات والقنصليات التي لم تقم بمهامها الرسمية في خدمة المغتربين اليمنيين كانوا طلاباّ أو غير ذلك.
2- أن تعمل حكومة الإنقاذ الوطني من خلال وزارة الإعلام على تناول معاناة الطلبة المبتعثين عبر ورسائل الإعلام المختلفة الرسمية والأهلية وتسليط الضوء على معاناتهم التي تسبب بها ما يسمى بحكومة المرتزقة التي تنصلت عن مسؤولياتها وركزت اهتمامها على نهب الإيرادات بالاشتراك مع دول العدوان دون اكتراث لما يعانيه الشعب اليمني بما فيهم الطلبة المبتعثين للدراسة في عدد من دول العالم.
3- على حكومة الإنقاذ القيام عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة شؤون المغتربين التواصل ما امكن مع بعثات اليمن التعليمية لمتابعة أوضاع الطلبة اليمنيين والضغط لمعالجتها بصورة سريعة ومستمرة.
4- على حكومة الإنقاذ ممثلة برئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، عند اللقاء بالمنظمات الدولية أو أي بعثات من سفراء وغيرهم، طرح موضوع الطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة خارج الوطن وأهمية الضغط على حكومة المرتزقة بصرف مستحقاتهم من أموال الشعب التي ينهبونها يوميّا من عائدات النفط والغاز والأوعية الإيرادية الأخرى.
إلى ذلك استمع مجلس النواب، من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالته بشأن وزارة الأشغال العامة والطرق، المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس النواب الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمعاينة مباني كليات الآداب والطب البشري وطب الأسنان بمحافظة ذمار والتي أقرها المجلس في جلسته 4 / 2/ 1444هـ المنعقدة بتاريخ 144٤/٢/٤ه الموافق ۲۰۲۲/۳/۱م، ومرفق بها ما يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يخص وزارة الأشغال العامة والطرق.
وطالب وزير الدولة في رسالته بالاطلاع والتوجيه للجنة المختصة باستيعاب ما ورد من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق، من تنفيذ لتوصيات المجلس الواردة في التقرير المشار إليه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة.
وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير الدولة إلى رسالته بشأن ما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وقيام شركة (OMV) النمساوية ببيع حصتها في القطاع النفطي (S2) العقلة- محافظة شبوة لشركة سبيك(Spec) والتي أقرها المجلس بتاريخ 10 / 2 / 1444هـ الموافق 6 /9/ 2022م.
وطالب وزير الدولة بإحالة الرسالة إلى اللجنة المختصة لاستيعاب ما ورد من قبل وزارة النفط والمعادن من مستوى تنفيذ لتوصيات المجلس في التقرير المشار إليه ضمن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة وأقر المجلس إحالة الرسالتان إلى اللجان المختصة.
إلى ذلك ناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الخدمات، حول رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الطرق، وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور وزير الأشغال العامة والطرق.
وفي الجلسة استمع المجلس من عضوي مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم وأحمد سيف حاشد إلى استفساراتهما الموجهة إلى وزير التربية والتعليم بشأن المناهج الدراسية، مطالبين بحضور الوزير للرد على السؤال الموجه له في أقرب وقت ممكن.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.