تستعد أسعار المنازل لهبوط يبدو “مخيفا” بعد انخفاض الطلب عليها في 9 اقتصادات غنية حتى الآن، حسبما ذكر تقرير لمجلة ” “الايكونميست”.
وعلى الرغم من أن الانخفاضات في الولايات المتحدة طفيفة حتى الآن، لكنها بالفعل مثيرة في أسواق أخرى. ففي كندا، انخفضت تكلفة المنازل بنسبة 9 بالمئة عنما كانت عليه خلال فبراير على سبيل المثال.
وبينما يطارد التضخم والركود العالم، من المرجح أن يكون هناك تصحيح عميق في أسعار المنازل لدرجة، أن وكلاء العقارات متشائمون.
ويزيد تراجع الطلب على المنازل من حدة الانكماش، ويترك مجموعة من الأشخاص يعانون من انهيار مالي، قد وتبدأ عاصفة سياسية.
ويعود سبب الأزمة لارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية، حيث وصل معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما إلى 6.92 بالمئة، أي أكثر من ضعف مستوى العام الماضي، والأعلى منذ أبريل 2002.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل حاد تكاليف الاقتراض في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة، من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتآكل القوة الشرائية للمقترضين من ستوكهولم إلى سيدني، وهذا يجعل من الصعب على المشترين الجدد شراء المنازل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب ويمكن أن يضغط على الموارد المالية للمالكين الحاليين، الذين قد يضطرون إلى البيع.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار المساكن لن يتسبب في انهيار مالي، كما حدث في الولايات المتحدة قبل 15 عاما، حين تسبب في أزمة مالية عالمية.
وتكفل الولايات المتحدة، أو تؤمن ثلثي الرهون العقارية الجديدة. ومن خلال خطط التأمين الحكومية، فإن دافعي الضرائب يتحملون مخاطر التخلف عن السداد.
ومع ارتفاع الأسعار، يتعرض دافعو الضرائب لخسائر عن طريق الاحتياطي الفدرالي، الذي يمتلك ربع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 20 المئة في أغسطس على أساس سنوي، وأبلغت “Zillow”، وهي شركة إسكان، عن انخفاض بنسبة 13 بالمئة في القوائم الجديدة مقارنة بالمعايير الموسمية. وقد تنخفض أرقام المبيعات في كندا بنسبة 40 بالمئة هذا العام.
وعندما لا يستطيع الناس التحرك، فإن ذلك يقوض ديناميكية أسواق العمل، وهو مصدر قلق كبير عندما تحاول الشركات التكيف مع نقص العمال وأزمة الطاقة.
وحال انخفاض الأسعار بالفعل، يمكن لأصحاب المنازل أن يجدوا أن منازلهم أقل قيمة من قروضهم العقارية، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة – وهي مشكلة ابتليت بها عديد من الاقتصادات بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وشهدت بعض المناطق الأخرى، مثل كوريا الجنوبية ودول الشمال الأوروبي، تسارعات مخيفة في الاقتراض، حيث بلغت ديون الأسر حوالي 100 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وقد تواجه خسائر مزعزعة للاستقرار في بنوكهم أو شركات الظل المالية: لقد شبه رئيس البنك المركزي السويدي ذلك بـ “الجلوس على قمة بركان”.
لكن أسوأ أزمة مالية مرتبطة بالإسكان في العالم ستظل محصورة في الصين، التي يتم احتواء مشكلاتها- ولحسن الحظ داخل حدودها – حيث فائض مضاربة هائل وضربات الرهن العقاري وأشخاص دفعوا مسبقا ثمن شقق لم يتم بناؤها بعد.
وتبقى هناك مشكلة أخرى تتمثل في الألم المركّز الذي تتحمله أقلية من مالكي المنازل، حيث إن أولئك الذين لم يقيدوا أسعار الفائدة، ويواجهون ارتفاع فواتير الرهن العقاري.
يوجد عدد قليل نسبيا في أميركا من هؤلاء، حيث الرهون العقارية المدعومة ذات السعر الثابت لمدة 30 عامًا هي القاعدة.
لكن أربعة من كل خمسة قروض سويدية لها فترة محددة مدتها سنتان أو أقل، ونصف جميع الرهون العقارية ذات السعر الثابت في نيوزيلندا كانت، أو من المقرر، إعادة تمويلها هذا العام.
وعندما يقترن ذلك بضغوط تكلفة المعيشة، فإن ذلك يشير إلى عدد متزايد من الأسر التي تعاني من ضائقة مالية.
وفي أستراليا، ربما تكون خمس ديون الرهن العقاري مستحقة على الأسر التي ستشهد انخفاض التدفق النقدي الفائض بنسبة 20 بالمئة أو أكثر، إذا ارتفعت أسعار الفائدة كما هو متوقع.
ووفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن تجد مليونا أسرة في بريطانيا أن رهنها العقاري يمتص 10 بالمئة إضافية من دخلها. وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل المدفوعات قد يضطرون إلى التخلص من منازلهم في السوق بدلا من ذلك.
وهذا هو المكان الذي يأتي فيه البعد السياسي، حيث يشعر جيل الشباب في العالم الغني أنهم مستبعدون ظلما من ملكية المنازل.
