الخبير الاقتصادي مفضل: القانون الدولي يكفل لقوات صنعاء ضرب الشركات العابثة بثروات اليمن السيادية

فجر البيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، مساء يوم السبت، بشأن تحذير الشركات النفطية الأجنبية من الاستمرار في العبث بالنفط والغاز اليمني ونهبه، مفاجئة غير متوقعة لدول التحالف وصادمة للولايات المتحدة وأوروبا.

البيان أحدث ضجة كبيرة وأصداء واسعة وردود أفعال متباينة في مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، وفي مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثيرون عن مشروعية حكومة صنعاء في إصدار البيان وفي مشروعية استهدافها للشركات الأجنبية العابثة بالثروة السيادية اليمنية.

ولتوضيح التبعات القانونية لبيان اقتصادية حكومة صنعاء التقت وكالة الصحافة اليمنية”، بالخبير الاقتصادي اليمني أستاذ المحاسبة النفطية بكلية التجارة في جامعة صنعاء الدكتور إبراهيم عبدالقدوس مفضل، الذي أكد أن قرار استهداف أي شركة أو سفينة تعبث وتنهب ثروات أي بلد وبمختلف أنواع الأسلحة حق مكفول في القانون الدولي وفي جميع الدساتير والقوانين المحلية.

وقال مفضل: “القرار رغم أنه تأخر كثيراً هو قرار وطني يحفظ لليمن وأبناء الشعب اليمني حقوقه وثرواته وهو حق مشروع ومكفول قانونياً ليس لليمن فقط بل حق مشروع تكفله كافة القوانيين الدولية لكافة دول وشعوب العالم”.

ولفت مفضل إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا استندت في اصدار هذا الانذار الى الحقوق الدستورية اليمنية والقوانين الدولية”.

وفيما يتعلق بمزاعم الشركات بأنها أبرمت اتفاقيات مع الحكومة الشرعية في الرياض، أوضح الدكتور مفضل، أن ادعاء الشركات الأجنبية أنها تتعامل مع من يسمى بالحكومة الشرعية فتلك السلطة والحكومة لا تعتبر شرعية وفقا للدستور اليمني حيث لم يتم انتخاب العليمي من الشعب والحكومة المشكلة من دول التحالف هي الاخرى غير شرعية حيث يجب ان يتم تعيينها وتكليفها من قبل الرئيس الشرعي وهذا غير موجود.

وأضاف مفضل، “باختصار العليمي وحكومته تم تعيينهم من قبل السعودية والإمارات ولا يمكن تغطية هذه الكذبة والاحتيال الدولي بهدف نهب الثروات اليمنية وتمكين العدوان من احتلال الارض اليمنية”.

ونوه مفضل، إلى أن الشرعية الحقيقية والسلطة هي للشعب بنص الدستور اليمني وهذا غير متوفر في ساكني فنادق الرياض.

وفيما يتعلق بمشروعية حق الرد حتى في ظل سريان الهدنة، أكد مفضل إنه يحق لقوات صننعاء بحكم الاتفاقيات المعقودة مع الشركات والتي تتضمن عدة شروط منها شرط القوة القاهرة والذي يتيح للحكومة التمسك به في حالة حدوث الظروف القاهرة مثل الحروب.

وأردف مفضل قائلاً: لن يكون مخالف للهدنة لان الهدنة تتعلق بإيقاف العمليات العسكرية في مواجهة التحالف السعودي الاماراتي ومرتزقته، في حين ان قصف الشركات يدخل ضمن الحق السيادي للدولة اليمنية في مواجهة اعمال اجرامية ولصوصية تمارسها الشركات النفطية بما يخالف عقود الاتفاقيات الموقعة معها والمخاطبات التي وجهت اليها.

وأختتم مفضل تصريحه بالقول، نتمنى من الحكومة والقوات اليمنية المسلحة الا تتردد في ضرب اي شركة نفطية او سفينة نفط تقوم بنهب الثروة النفطية اليمنية.