تخوفات من تنفيذ الهدم.. الاحتلال يُغلق كافة الطرق المؤدية للخان الأحمر

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، كافة الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وسط تخوفات السكان بالإقدام على إخلائهم من القرية، تمهيدًا لهدمها.

وقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك لوكالة “صفا” إن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرق المؤدية للقرية بالسواتر الترابية، تمهيدًا لإخلائها وهدمها، وأبقت على البوابة التي أقامها الجيش لأغراض عسكرية مفتوحة.

وأشار إلى أن جلسة محكمة عُقدت قبل عشرة أيام، بشأن قضية الخان الأحمر، إلا أن قاضي محكمة الاحتلال لم يصدر بعد القرار النهائي بتنفيذ عملية الإخلاء والهدم أو تأجيله.

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال كانت طلبت من المحكمة تأجيل عملية الإخلاء إلى كانون الثاني/ يناير المقبل 2023، إلا أن مجلس المستوطنات ومنظمة “ريغافيم” الاستيطانية ووزيرة الداخلية أليت شكيد، بعثوا برسالة موحدة مفادها أن “جميع القوانين اُستنفذت بحق الخان الأحمر، وصُدر قرارًا بهدمه عام 2018 وأجل 7 مرات، لكن يجب تنفيذ قرار المحكمة بهدمه”.

وفي أيار/مايو عام 2018، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم الخان الأحمر وإخلاء الفلسطينيين منه، وتعهد رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد ذلك عن هذا الوعد، بعد أن حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من أن هدم المنازل يمكن اعتباره “جريمة حرب”.

وأوضح أبو داهوك أن إغلاق الطرق في القرية إما مقدمة لتنفيذ عملية الهدم أو لجس نبض المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بشأن هذه القضية.

وأعرب عن تخوف سكان القرية من إقدام جرافات الاحتلال في أي وقت لتنفيذ قرار الهدم والإخلاء وتهجيرهم مرة أخرى من أراضيهم وبيوتهم، واصفًا الوضع القرية بأنه “سيء وصعب جدًا”.

وأكد أبو داهوك أن السكان سيتصدون بكل الوسائل لجرافات الاحتلال في حال أقدمت على تنفيذ الهدم، لأننا لا نقبل بأن نكبة أخرى مهما كان الثمن.

ومنذ العام 2009، تطالب المنظمة الاستيطانية “ريغافيم” بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم، ويتعرض السكان والتجمعات البدوية شرقي القدس لضغوطات مستمرة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والمستوطنين، ولعمليات تحريض كبيرة على هدم القرية وإخلائها لأجل تنفيذ مخطط “E1” الاستيطاني الضخم.

وقدم مسؤولون إسرائيليون عدة مقترحات لإخلاء القرية وتهجير سكانها، ونقلهم إلى منطقة أوسع على بعد 300 متر من موقعها الأصلي، ليبقوا في نفس المنطقة بين القدس وأريحا.

وفي آذار/مارس 2022، منحت محكمة الاحتلال الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 13 تموز/يوليو لشرح سبب عدم إخلاء القرية، لكن جاء التوقيت مع قرار حل الكنيست وتولي يائير لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية.

وقالت “ريغافيم”: “لم تتحمل الدولة حتى عناء الرد أو الاستئناف أمام المحكمة لمزيد من الوقت”.

وأضافت “تحاول الدولة تجنب اتخاذ قرار، وتأمل في استخدام خدعة بيروقراطية مخزية للحصول على تمديد إضافي لمدة 45 يومًا، وتحويل التمديد لمدة 120 يومًا إلى 165 يومًا”.

وتقع القرية قرب مستوطنتي “معاليه أدوميم” و”كفار أدوميم”، ويشكّل موقعها الحالي وصلًا في الأراضي بين القدس وأريحا، وتبلغ مساحتها 40 دونمًا، تضم أكثر من 40 عائلة يعيشون في خيام وبيوت من الصفيح، وأخرى في “كرفانات” متنقلة، تفتقر لأدنى مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم في هذه المنطقة، وتسعى لطردهم وتهجيرهم مجددًا، ولا تألو جهدًا في التضييق عليهم، وتقييد تحركاتهم.

ر ش/أ ك