المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تصدر إرشادات قانونية جديدة بشأن حماية اللاجئين الصوماليين

وأعلنت مديرة الحماية الدولية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إليزابيث تان، اليوم من جنيف، أن المفوضية أصدرت إرشادات جديدة حول أهلية الصوماليين الفارين من بلادهم في “الحصول على وضع لاجئ”.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت إليزابيث تان، إن الإرشادات الجديدة تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يفصلون في طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل طالبي اللجوء المتحدرين من الصومال، وكذلك مساعدة المسؤولين عن وضع السياسات الحكومية بشأن هذه القضية.

وقالت السيدة تان: “إن انعدام الأمن والهجمات ضد المدنيين مستمرة في أجزاء كبيرة من البلاد. ومن بين المستهدفين، الأقليات العرقية والاجتماعية والنساء والأطفال وذوو الإعاقة.”

وأشارت أيضاً إلى الهجوم الأخير على فندق الحياة في مقديشو الذي أسفر عن مقتل 21 مدنيا على الأقل وإصابة 117 آخرين.

ومن بين الأشخاص الآخرين المعرضين للخطر، بحسب مفوضية، شيوخ العشائر، ومندوبو الانتخابات، والموظفون والمسؤولون الحكوميون، وضباط الشرطة، والجنود ممن هم خارج الخدمة، والعاملون في المجال الإنساني، من بين آخرين.

تفاقم الأزمة الإنسانية

@UNOCHA Somalia

كما شددت مديرة الحماية الدولية على أن تدهور الوضع الأمني​​، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان، يفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، ويقوض قدرة الحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية على الاستجابة. وأضافت: “الصومال يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما. وهناك خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق في الأشهر المقبلة.”

تؤكد المبادئ التوجيهية الجديدة للمفوضية على مسؤولية الدول في السماح للأشخاص الفارين من الصومال بالتماس الأمان، وأن يتم تقييم طلبات لجوئهم وفقاً للقانون الدولي. وأكدت المفوضية أن الأشخاص الذين يتبين أنهم فروا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد، قد يستوفون معايير صفة لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو بموجب الصكوك الإقليمية، أو الولاية الأوسع نطاقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

• اقرأ أيضا:  وكالات أممية تحذر من أن مناطق في الصومال على أعتاب المجاعة خلال الأسابيع القليلة القادمة

الالتزامات القانونية

في نهاية عام 2021، بلغ عدد اللاجئين الصوماليين في جميع أنحاء العالم  836,300 شخص.

وقد تمت استضافة حوالي 80 بالمائة منهم في الدول المجاورة والإقليمية بما في ذلك إثيوبيا وكينيا واليمن وجيبوتي وأوغندا والسودان.

وقالت السيدة تان: “نشيد بالتزام دول الجوار بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية من خلال إبقاء حدودها مفتوحة للصوماليين الفارين بحثاً عن الأمان. إلا أننا نحث جميع البلدان – بما في ذلك البلدان البعيدة – على أن تحذز حذو دول الجوار. يمكنها أيضا المساعدة في تقديم المزيد من الدعم للبلدان المضيفة الإقليمية وزيادة أماكن إعادة التوطين للاجئين الصوماليين وغيرهم من اللاجئين المعرضين لمخاطر متزايدة في بلدان اللجوء.”