منظمة: (ليزا تروس) تجهض قانون بريطاني يجرم تسليح السعودية

ولولا صادرات الأسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والكندية… إلخ، لما تم ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.. وعلى الرغم من مطالبة المنظمات غير الحكومية الدولية القوى العظمى والمغذية للحرب من خلال صادراتها للأسلحة، إلا أنها تتجاهل ذلك عنوة وتستمر في جني الأرباح على حساب أطفال اليمن.
وقبل رحيل اللبوة العجوز إليزبيث الثالثة، تولت في السادس من أيلول سبتمبر، ليز تروس منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديدة، بعد استقالة بوريس جونسون..
ودشنت الحملة ضد تجارة الأسلحة، إلى جانب العديد من النشطاء، عريضة مفتوحة في داونينج ستريت الواقعة في وسط لندن، وقعها 7385 شخصا، تطالب رئيس الوزراء الجديد بوقف تسليح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقالت المنظمة إن الحرب على اليمن أصبحت ممكنة بفضل الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تقدم لها الدعم العسكري بشكل متواصل.. فمنذ بدء قصف اليمن في مارس 2015، تبلغ قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن 23 مليار جنيه إسترليني على الأقل.
وأكدت أن الهدنة الهشة في اليمن على المحك، ولا تزال الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مستمرة.. مشيرة إلى أنه في الشهر الماضي، أسفرت الهجمات ضد المدنيين وغيرها من أعمال العنف ذات الصلة عن 232 إصابة مدنية من بينهم 57 طفلاً. شهد الأسبوع الأخير من يوليو أعلى زيادة في عدد الضحايا من الأطفال في أسبوع واحد منذ أوائل عام 2020.
وذكرت أن ليز تروس شغلت وزيرة الدولة للتجارة الدولية الرائدة في مجال الصادرات العسكرية والدفاعية من 2019 إلى 2021.. خلال هذه الفترة، رفعت الحملة ضد تجارة الأسلحة دعوى قضائية إلى المحكمة بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وكشفت أنه بينما قضت محكمة الاستئناف لصالح منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة ، في يوليو 2020، أصدرت ليز تروس بياناً مكتوبا قالت فيه إن الحكومة أكملت المراجعة التي أمرت بها محكمة الاستئناف، وقررت أن أي انتهاكات للقانون الدولي كانت حوادث منعزلة.
ومع ذلك صدر هذا الحكم على الرغم من وجود أدلة دامغة على مئات الحالات التي استهدف فيها التحالف الذي تقوده السعودية المدارس والجنازات والمنازل.. في الوقت الذي مرت منذ أن أصدرت ليز تروس هذا البيان، وافقت الحكومة على تراخيص بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني بالإضافة إلى 46 ترخيصا مفتوحا بقيمة غير محدودة للتحالف.
وأضافت أن المملكة المتحدة تقف في الجانب الخطأ منذ تاريخها.. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الصراع المميت.. ومع ذلك تدعو الحملة ضد تجارة الأسلحة وجميع أولئك الذين انضموا إلى العرض التوضيحي تضامناً مع اليمن رئيس الوزراء الجديد وحكومة المملكة المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لاستخدامها في الحرب على اليمن، وزيادة الموارد لإنهاء الأزمة الإنسانية التي أحدثتها الحرب، ودعم الجهود التي من شأنها تحقق سلام مستدام.
من جانبهم قال مناهضون لمبيعات الأسلحة البريطانية إن المملكة المتحدة تسلح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وبالتالي، هي متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب.. أن تجارة الأسلحة المميتة والفاسدة للمملكة تجني المليارات لصانعي الأسلحة وتجار الأسلحة والسياسيين، بينما تتسبب في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء ومعاناة ملايين آخرين وإسكاتهم.
وتابعوا أنه يجب على أي شخص يشعر بالتعاطف مع المعاناة في أوكرانيا أن يعارض مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية والتي تسبب المزيد من الأضرار والدمار في اليمن.
من جهتها قالت أمبر روز ديوي من الحملة ضد تجارة الأسلحة: إن فرض ليز تروس كرئيسة للوزراء يمثل نقطة تحول مقلقة للحرب على اليمن، من بين قضايا أخرى.. لقد أوضحت تروس في فترة عملها كوزيرة دولة للتجارة الدولية أنها لا تهتم كثيراً بشعب اليمن.
وأضافت: لم تعترف فقط بخرق غير مقصود لحكم محكمة الاستئناف بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية في عام 2019، وبالتالي خرق القانون، ولكنها أيضا عاقبت باستمرار بيع الأسلحة للسعودية.. من الواضح أن تروس تعطي الأولوية للربح والتجارة على حياة المدنيين في اليمن.