حرب اعتقالات ضد المقدسيين تستهدف تغييب دورهم بالدفاع عن الأقصى

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من حملة استهدافها وملاحقتها للأسرى المحررين والناشطين والشبان في مدينة القدس المحتلة، وشنت حملات اعتقال وإبعاد، بالإضافة إلى إصدار قرارات بالاعتقال الإداري والحبس المنزلي، في محاولة لتغييب دورهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي الاعتقالات والإبعادات هذه، تزامنًا مع دعوات “جماعات الهيكل” المزعوم لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى “خراب الهيكل”، الذي يوافق السابع من آب/ أغسطس الجاري.

وخلال تموز/ يوليو الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال 15 قرار إبعاد لمقدسيين، من بينها 8 قرارات عن المسجد الأقصى، فيما اعتقلت 130 آخرين، واستدعت 22، بينهم 3 نساء، بالإضافة لإصدار 21 قرارًا بالحبس المنزلي، والحكم على ثمانية أسرى مقدسيين.

حرب مفتوحة

رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب يقول: إن “سلطات الاحتلال لديها عُقدة ما يسمى بالسيادة على الأرض، لذلك تحارب الكبير والصغير وتعتقل النساء والأطفال وكبار السن، وحتى المرضى لم يسلموا من هذا الاستهداف والاعتقال، وذلك بحجة أن المقدسي يشكل خطرًا على موضوع السيادة”.

ويوضح أبو عصب في حديث لوكالة “صفا”، أن سلطات الاحتلال لم تتوقف يومًا عن الإجراءات الظالمة بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس، ومن ضمنها حملات الاعتقال والإبعادات والبطش والتنكيل.

ويضيف “شاهدنا حملات اعتقال طالت طلابًا يحتفون بنجاحهم في الثانوية العامة، لمجرد أنهم يعبرون عن فرحتهم وحبهم لوطنهم وتمسكهم بأرضهم، مما أغاظ الاحتلال ودفعه لشن اعتقالات، وتنفيذ عمليات تنكيل وبطش بالمواطنين”.

ويشير إلى أن حملات الاعتقال طالت مجموعة كبيرة من الأسرى المحررين الذين سبق وأن اعتقلوا على قضايا تخص المسجد الأقصى.

ويبين أن الاحتلال يحاول أن يزيد بعض الظروف القاهرة على سياسة الاعتقال، وتحديدًا الصاخبة منها، وخاصة اعتقال الأسرى الذين تتجاوز أعمارهم عن 45 عامًا، وتحويلهم للاعتقال الإداري أو التحقيق لدى جهاز المخابرات في معتقل “المسكوبية”.

حسم قضية الأقصى

وبحسب أبو عصب، فإن” هذه الاعتقالات تأتي في إطار الحرب المحمومة والمسعورة على مدينة القدس وأهلها، لأجل حسم قضية الأقصى، حتى يكون فارغًا من المسلمين والمصلين الفلسطينيين، تمهيدًا لتحقيق الحلم الإسرائيلي بإقامة الهيكل المزعوم”.

ويؤكد أن سلطات الاحتلال دائمًا ما تجري اعتقالات استباقية في القدس، تمهيدًا لإتاحة المجال أمام المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى.

ويضيف أن سلطات الاحتلال تقوم بصياغة حجج واهية أمام محكمة “الصلح” الإسرائيلية كي تُمرر مؤامرتها، وتعتقل النشطاء والأسرى المحررين وتفرض عليهم ظروف تحقيق، ويتم اعتقالهم لعدة أيام، ومن ثم الإفراج عن معظمهم وإبعادهم عن الأقصى.

ويلفت إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال شهر رمضان الماضي، حملة اعتقالات كبيرة بحق الفلسطينيين بالقدس، رافقها ضرب وتنكيل وتكسير، بهدف إدخال الخوف في قلوب الناس كي يبتعدوا عن الأقصى، ويقتحمه عناصر الاحتلال.

وتحاول سلطات الاحتلال-وفقًا لأبو عصب- إبعاد الناشطين المقدسيين والشخصيات المؤثرة في القدس، عبر الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى، لأن وجودهم في المسجد يُلهم الناس في التواجد على الأرض والدفاع عنه.

ويرى أن الاحتلال يعيش حالة تخبط في إجراءاته اتجاه المقدسيين، ويعمل على تغييب الناشطين والفاعلين في المدينة المحتلة، “فهو يحاربنا في ديننا وعقيدتنا”.

عقوبات وتضييقات

وحول كيفية التعامل مع المعتقلين، يقول رئيس لجنة أهالي أسرى القدس إن سلطات الاحتلال تُحول بعض المعتقلين للاعتقال الإداري، وجزء آخر للتحقيق معهم وتحويلهم للحبس المنزلي، وآخرين يتم صياغة لوائح اتهام بحقهم.

ويتابع أن بعض الأسرى المحررين يتعرض لمزيد من العقوبات، أبزرها التضييق في مصدر الرزق والعمل واستهداف منازلهم وإصدار قرارات هدم، كل هذه الإجراءات تهدف للتضيق على أبناء شعبنا.

وعن دور المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، يوضح أبو عصب أن الاحتلال أغلق كل المؤسسات الفلسطينية الفاعلة في مدينة القدس، ومارس تضييقًا على الناس وأخرج بعضهم عن القانون، وحارب كل صوت حر يدافع عن أهالي الشهداء والأسرى والجرحى.

ويضيف “لا يوجد أي مكتب أو مؤسسة داخل القدس تُتابع موضوع المعتقلين المقدسيين، إلا من خلال نشطاء ومحامين ولجنة أهالي الأسرى، والأهالي أنفسهم”.