رغم الهدنة مع اليمن .. اسبانيا تسلم السعودية سلاح من طراز نافانتيا

وأكدت أن منظمة العفو الدولية تستنكر استخدام السعودية والإمارات ومصر للسفن الحربية التي تقوم بفرض الحصار البحري على الأراضي اليمنية، مما يساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد.

وذكرت أن طرادات الدرعية المجهزة بتكنولوجيا عسكرية عالية الدقة، ستبقى في أيدي القوات المسلحة السعودية في وقت يسود فيه عدم اليقين..وهو الوقت الذي ستنتهي فيه الهدنة في اليمن، في حين لم يتضح بعد ما الذي سيحدث.

وأفادت أن تسليم هذه السفينة جاءت ضمن خطة تم التفاوض عليها بين شركة نافانتيا الحكومية لبناء السفن والحكومة السعودية في عام 2018 لبناء ما مجموعه خمسة طرادات في حوض بناء السفن قادس في سان فرناندو.

وأضافت أن مبلغ الاتفاق بلغ 1.8 مليار يورو.. بينما تزعم الشركة أيضا أنها خلقت 6000 وظيفة بين الوظائف المباشرة وغير المباشرة.. وبالإضافة إلى هذه الأرقام، تميزت العملية بدرجة عالية من السرية.

الصحيفة كشفت أنه تم التوصل إلى الاتفاق في خضم حملة القصف ضد اليمن من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، المسؤولتان عن الهجمات التي شنت منذ مارس 2015 ضد اليمن.

ووفقا للدراسات الاستقصائية التي أجرتها الأمم المتحدة، لقي آلاف المدنيين حتفهم نتيجة لهذه الحملة العسكرية.. علاوة على أن الهدنة التي أعلنت في أبريل الماضي ستنتهي في 2 أغسطس.

وعلى الرغم من جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، لا توجد ضمانات في الوقت الراهن بشأن إعادة تمديد الهدنة.. ومع ذلك يسلط ألبرتو إستيفيز، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية بشأن تجارة الأسلحة، الضوء على أن التحالف بقيادة السعودية لم ينفذ حتى منتصف هذا الشهر ضربات جوية تعسفية ومتعمدة ضد المدنيين والأهداف المدنية، على الرغم من من اختراقه للهدنة وتنفيذ هجمات بالطائرات بدون طيار.

وأوضح إستيفيز أن الحصار البحري ضد اليمن ما زال مستمر، وهو أمر أدى عملياً إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعتمد ثلثا السكان اليمنيين على المساعدات الإنسانية وزيادة كبيرة في أسعار الوقود في شمال البلاد.

وقال إن حكومة إسبانيا على علم بالكارثة الإنسانية التي سببها هذا الحصار البحري المفروض منذ عام 2015 “، مؤكداً أن السفن الحربية السعودية والمصرية والإماراتية، منعت أو أعاقت وصول السفن المدنية والتجارية إلى الموانئ اليمنية.

وأعرب إستيفيز عن أسفه لأنه لم يتم إحراز أي تقدم لإنهاء الإفلات من العقاب على أكثر من 300 جريمة حرب مزعومة أو انتهاك للقانون الإنساني الدولي مسجلة منذ عام 2015.

وتابع بأنه يجب على التحالف وقف الهجمات العشوائية والتعسفية، ويضع حدا للحصار المفروض على اليمن و أنه يجب اتخاذ تدابير صارمة لإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الحرب المرتكبة.

واضاف: اذا سمحت الحكومة بتسليم هذه السفينة الحربية فان الحكومة الاسبانية ستكون متواطئة في الوضع من خلال صب الزيت على النار ومفاقمة اكبر كارثة انسانية حدثت على هذا الكوكب.