120 حالة إعدام في السعودية في 6 أشهر فقط

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في تقرير لها إنه خلال النصف الأول من عام 2022، عاد معدل الإعدام في السعودية إلى مستويات ما قبل كوفيد 19، وهو في طريقه لتجاوز الرقم القياسي المرتفع البالغ 186 إعدامًا في عام 2019.
وبحسب التقرير فإنه في الفترة من يناير إلى يونيو 2022، أعدمت السعودية 120 شخصًا، مما يمثل زيادة بنسبة 80٪ عن كافة عمليات الإعدام على مدار عام 2021.
وبحلول يونيو 2022 كان النظام السعودي قد أعدم عددًا أكبر من الأشخاص في 2022 مقارنة بعامي 2020 و 2021 مجتمعين.
يأتي هذا المعدل المرتفع لعمليات الإعدام على الرغم من توقف عمليات الإعدام خلال شهر رمضان المبارك في أبريل.
بسبب انعدام الشفافية في نظام العدالة في السعودية، لم تتمكن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من مراقبة معظم حالات الإعدام هذه إلا بعد حدوثها.
بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية فإن 101 من الأفراد الذين تم إعدامهم خلال النصف الأول من عام 2022 هم مواطنون سعوديون.
أما الأشخاص التسعة عشر الآخرون فكانوا من الرعايا الأجانب، ومن بينهم 9 يمنيين، 3 مصريين، مواطنان أندونيسيان، مواطن من كل من أثيوبيا، ميانمار، الأردن، فلسطين، سوريا.
على الرغم من التزامات محمد بن سلمان بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية، من عمليات الإعدام في عام 2022، تمت محاكمة وإعدام 72 شخصًا على جرائم تعزيرية.
من بين عمليات الإعدام هذه ، قُتل 41 شخصًا بتهم تتعلق بممارسة الحقوق الأساسية، بما في ذلك المشاركة في مظاهرات. إضافة إلى ذلك، نُفِّذ 16 من أصل 72 حكماً بالإعدام في جرائم تعزيرية بتهم تتعلق بالقتل العمد.
سبعة من عمليات الإعدام في جرائم التعزير تتعلق بتهم تتعلق بالإرهاب. تعرضت قوانين مكافحة الإرهاب في السعودية لانتقادات من قبل الأمم المتحدة، والذي “يعتبر أن مجموعة من أنشطة التعبير والجمعيات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تتميز محليًا باسم “الإرهاب”.
إلى جانب الإعدامات التعزيرية، تم إعدام 11 شخصًا بتهم تتعلق بالقتل، مصنفة على أنها القصاص.
فئة الجرائم في عمليات الإعدام الـ 37 الأخرى غير معروفة، مما يعكس كذلك الافتقار إلى الشفافية في نظام العدالة في السعودية.
في 12 مارس 2022، قطعت السعودية 81 شخصًا في عملية إعدام جماعي، مما يمثل أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخها.
على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية السعودية على أن الرجال الذين تم إعدامهم كانوا “إرهابيين”، إلا أن تحليل المنظمة الأوروبية السعودية وجد أنه من بين عمليات الإعدام الـ 81:
أُعدم 58 من أصل 81 رجلاً (أكثر من 70٪) بسبب جرائم غير مميتة.
إعدام 41 رجلاً (أكثر من 50٪) لمشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
لم يتم إعادة جثث الذين تم إعدامهم إلى ذويهم.
ذكر ما لا يقل عن ثلاثة من الرجال الذين تم إعدامهم مزاعم موثوقة بأنهم تعرضوا للتعذيب. وكان عقيل الفرج ومحمد الشاخوري وأسعد شبر من بين 41 رجلاً تم تحديدهم على أنهم أعدموا لحضورهم الاحتجاجات.
ووجدت الأمم المتحدة سابقًا أن أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من شبر والشاخوري تعسفية وأنهما حُرما من محاكمة عادلة في المحكمة الجزائية المتخصصة. على الرغم من ذلك نفذت الحكومة السعودية الإعدام.
يمثل الإعدام الجماعي مثالاً على الغموض في نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية – 69 من أصل 81 رجلاً أُعدموا كانوا غير معروفين لمنظمات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد توثيق المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن هناك ما لا يقل عن 32 شخصًا معرضين لخطر الإعدام أو عقوبة الإعدام.
من بين هؤلاء أربعة قاصرين تطالب النيابة العامة بقتلهم هم يوسف المناسف، سجاد آل ياسين، جلال اللباد، حسن زكي الفرج، فيما يواجه عبد الله الحويطي حكما نهائيا صادقت عليه محكمة الاستئناف بالقتل قصاصا، وينتظر تأييده من المحكمة العليا التي تعد آخر مرحلة قضائية.