الديمقراطية: قرارات المجلسين الوطني والمركزي ليست أوراق مساومة

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الخميس إن قرارات المجلس الوطني والمركزي ليست أوراق مساومة لإحياء مفاوضات أوسلو، وإحياء الرعاية الأميركية للحلول الوهمية.

وشددت الديمقراطية في بيان لها تلقت وكالة “صفا” نسخة عنه على أن هذه القرارات “رزمة متكاملة لبناء استراتيجية نضالية جديدة، تقوم على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لأوسلو، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط ببروتوكول باريس الاقتصادي والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل ووقف الرهان على الرباعية الدولية، والرعاية الأميركية”.

وذلك لصالح مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل لشعبنا الفوز بدولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران يونيو1967، ونيل العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948.

وقالت الجبهة إن “ما تردد في وسائل الإعلام بما فيها الرسمية الفلسطينية عن استعداد لإبقاء قرارات المجلس الوطني والمركزي معطلة مقابل خطوات جزئية من إدارة بايدن لا ترتقي إلى المستوى الذي يتطلبه الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا”.

واعتبرت أن ذلك يعبر عن استعدادها للمُقايضة أو المساومة على قرارات المجلس الوطني والمركزي، في الوقت الذي تتعاظم فيه وحشية الاحتلال الإسرائيلي في التوسع الاستعماري الاستيطاني، والقتل العمد، والاعتقالات الجماعية وهدم المنازل، والتنكيل بالأسرى الأبطال، وحجز جثامين الشهداء وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وفرض الحصار على قطاع غزة، والتهديد الدائم بالعدوان العسكري.

وأكدت الديمقراطية أن التجارب المُرة لشعبنا أوضحت بما لا يدعو للشك فشل الرهانات على الإدارات الأميركية التي لا تخفي انحيازها المطلق للاحتلال الإسرائيلي، وعدم ممارسة أي ضغط عليه ليكف عن جرائمه، بينما الضغط يمارس بكل وقاحة على الجانب الفلسطيني، برسائل من وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيف سوليفان، والمبعوثين الأميركيين أمثال هادي عمرو، وبربارا ليف.

وقالت الجبهة: إن “المقاومة الشعبية شكلت رداً صائباً على سياسة القهر الإسرائيلي، وعلى سياسات التجاهل الأميركية، وإن تصعيد المقاومة الشعبية وتطويرها يتطلب توفير الغطاء السياسي لها عبر تبنيها عملياً من قبل المؤسسات الوطنية وفي السلطة في م.ت.ف لتكون مقاومة شعبية، لكل المناطق المحتلة، وليس لمنطقة دون غيرها، ولكل أبناء شعبنا، وليس لفئة اجتماعية دون غيرها، وبحيث تكون المقاومة الشعبية خياراً استراتيجياً وليست مجرد ورقة للمُقايضة لإحياء خيار المفاوضات الثنائية، أو للحصول على ما يسمى أفق سياسي لما يسمى حل الدولتين”.

وختمت بيانها قائلة “لقد مضى على قرارات المجلسين الوطني والمركزي أكثر من ثماني سنوات، فقد صدرت للمرة الأولى في المجلس المركزي في 5-3-2015، وما زالت معطلة، وما زالت القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على رهاناتها الفاشلة، الأمر الذي يتطلب امتلاك إرادة وطنية حاسمة، لمغادرة كل الرهانات الفاشلة والهابطة واعتماد خيار التوافق الوطني كما مثلته المؤسسات الشرعية الفلسطينية باعتبارها خيارات ملزمة لكل أطراف الحالة الوطنية الفلسطينية ومكوناتها في السلطة وفي م.ت.ف”.