Students who received school bags provided by UNICEF line up at Al-Saeed School in Ibb, Yemen, Tuesday 12 January 2016. As of November 2016, almost two years of conflict in Yemen have left 18.8 million people - some 70 per cent of the population - in need of humanitarian assistance. After the United Nations-backed peace talks were suspended in August 2016, airstrikes and hostilities intensified and civilians are paying the price. Close to 4,000 civilians have died as a direct result of the conflict, including 1,332 children. At least 14.5 million people lack access to safe water and sanitation and 14.8 million have limited or no access to health services, compounding a cholera crisis that has put 7.6 million people at risk. The nutrition situation has deteriorated, with 3.3 million children and pregnant or lactating women suffering from acute malnutrition and more than 460,000 children under 5 suffering from severe acute malnutrition (SAM). The near collapse of national services has left an estimated 2 million children out of school. Almost 2.2 million internally displaced persons, nearly half of them children, as well as 1 million returnees and many host communities are also in need of assistance. Ongoing conflict and the deteriorating economic situation have put essential public services such as health on the verge of collapse, leaving children and women at even higher risk.

لا عام دراسيّ جديد: العنف يغلق أبواب مدارس اليمن، ويحرم المدرسين من تقاضي رواتبهم لعامٍ كامل، ويهدّد بحرمان 4.5 مليون طفل من التعليم

On أكتوبر 19, 2017

بعد أكثر من عامين ونصف من تجدّد النزاع في اليمن، يوضع موضوع تعليم 4.5 مليون طفل مرّة أخرى على المحكّ، ممّا يضيف صعوبة أخرى إلى قائمة طويلة من المصاعب المريرة التي يتحملها الأطفال. بينما لم يتلق ثلاثة أرباع المدرسين رواتبهم منذ ما يقرب من عام كامل، فقد أدى العنف إلى إغلاق واحدة من كل عشر مدارس في مختلف أنحاء البلاد.

“منذ تمّوز/يوليو 2017، تمّ تدمير 1600 مدرسة بشكل جزئيّ أو كلّي، واستخدمت 170 مدرسة لأغراض عسكرية أو كمأوىً للعائلات النازحة. ما يقدر عدده بـ2 مليون طفل هم منقطعون عن المدرسة.

“تفتح المدارس أبوابها عادة في الأول من أيلول/سبتمبر، لكنّ بداية العام الدراسي قد تأجّلت عدة مرات إلى جانب وجود نقص كبير في الكتب المدرسية والمواد المدرسيّة الأخرى.

” أزمة الرواتب دفعت المدرسين لاتخاذ تدابير قاسية جدّاً للبقاء على قيد الحياة. تعرّض حسن غالب، وهو مدرّس عمل على مدى العشرين عاماً الماضية في مهنة التعليم وهو المعيل الوحيد لعائلته المكونة من أربعة أفراد، للطّرد من منزله مع أطفاله. اضطّر حسن أن يبيع ما تبقّى من أثاث بيته لكي يطعم أفراد عائلته ويعالج شقيقته المريضة. “كيف يمكنني أن أصل إلى المدرسة إن كنت لا أملك أجرة المواصلات؟ كيف يمكنني أن أعلّم إن كنت أنا نفسي في ضائقة؟” قال حسن متسائلاً.

“أكثر من 166,000 مدرّس من مختلف أنحاء اليمن يطرحون نفس السؤال يوميّاً.

“أمّا الأطفال الذين يستطيعون الالتحاق بالمدارس، فقد أثر سوء التغذية وصدمة النزوح والعنف على قدراتهم التعليميّة تأثيرا بالغاً.

“بدون بيئة التعلم والحماية التي توفرها المدارس، سيزداد عدد الفتيان والفتيات اليمنيّين المعرّضين لأن يكونوا في وضع هشّ يدفعهم للتجنيد في القتال أو للزواج المبكر – مع ما لذلك من عواقب على حياتهم الغضّة، والتي لا يمكن إصلاحها فيما بعد.

“إن الجهود الإنسانية الجارية لا تتعدّى كونها نقطة في محيط المعاناة التي يعيشها اليمن. لقد آن الأوان لأن يضع أطراف النزاع رفاه الأطفال في المرتبة الأولى. تدعو اليونيسف جميع الأطراف في جميع أنحاء اليمن إلى حماية المدارس والتوقف عن استخدامها في القتال، وإلى العمل معاً لإيجاد حلّ عاجل لأزمة الرواتب كي يتمكن الأطفال من التعلّم.

“بينما تعمل اليونيسف مع شركائها بشكل وثيق من أجل الحفاظ على نظام التعليم من الانهيار، فإنّنا نحثّ المانحين على تقديم مساعداتهم ودفع الحوافز للعاملين في سلك التعليم والصحّة وغيرهم من الموظفين المدنيّين الذين يقدمون الخدمات الحيويّة للأطفال.

“لقد تحمّل أطفال اليمن من المعاناة ما لا ينبغي لأيّ إنسان أن يتحمّله. التعليم هو السبيل الوحيد لتأمين مستقبل أفضل لهم، ويساعد على وضع اليمن على مسار السلام”.

المصدر : اليونسف