منظمات حقوقية تطالب بفرض عقوبات على السعودية

طالبت أربع منظمات حقوقية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات وبفرض عقوبات في مجلس حقوق الإنسان الدولي على السعودية لمواصلة ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووقّعت في رسالة مشتركة كل من منظمة “القسط لحقوق الإنسان”، “منظمة العفو الدولية”، “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، و”هيومن رايتس ووتش”.

وقالت المنظمات في رسالتها: “نحث الدول على دعم العمل المشترك في أثناء الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكي تمتثل السعودية إلى الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “في 12 مارس 2022 أعدمت السلطات السعودية 81 رجلًا، في أكبر إعدام جماعي يسجل في العقود الأخيرة، ينتمي 41 منهم على الأقل إلى الأقلية الشيعية التي تعاني منذ زمنٍ طويل من قمع السلطات”.

وأضافت: “نفذت السلطات هذه الإعدامات بموجب دعاوى مختلفة، منها المعني بجرائم الإرهاب، وأخرى بالقتل، والسطو المسلح، وتهريب السلاح، وغيرها من المزاعم.

وذكرت الرسالة أنّ المنظمات وثقت “جملةً من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات، منها اعتقالات تعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد الناشطين الذين أفرج عنهم أو أنهوا محكومياتهم بالسجن، وطال المنع عوائلهم أيضًا”.

ولفتت إلى أنّه “بعد ادعاء السلطات السعودية توقفها عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال، اتضحت كثرة الثغرات القانونية لهذا الإعلان، منها ما وظّفته السلطات في 7 مارس 2022 لتعيد إنزال حكم الإعدام على عبد الله الحويطي على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا.

وأكّدت الرسالة أنّه “لن يحصل التقدم الفعلي نحو احترام الحقوق والحريات في السعودية إلا بضغطٍ دولي مستدام على السلطات، وفي ضوء الوضع الحالي واستنادًا إلى المعايير الموضوعية”.

وشدّدت على أنّه “من الضروري على مجلس حقوق الإنسان زيادة مراقبته للوضع”، داعية “كل الدول إلى العمل في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فصاعدًا، لضمان استمرار المراقبة على الوضع الحقوقي في السعودية ونشر تفاصيل”.