المنظومة العدلية تناقش قضايا الأراضي وأوضاع السجناء المعسرين

كرس الاجتماع لمناقشة أبرز مظاهر الظلم المتعلقة بالأراضي، وما يتعلق بأراضي وزارة الدفاع، وإجراءات الحارس القضائي بشأن الأراضي، وكذلك أوضاع السجناء المعسرين.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لدراسة وتحديد المشكلات واقتراح الحلول للأراضي التابعة لوزارة الدفاع والالتقاء بالحارس القضائي لمناقشة حِمى المعسكرات والرفع للمنظومة العدلية خلال شهر.

كما أقر تشكيل لجنة لدى كل من النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات لاستقبال أي شكاوى من قبل المواطنين بشأن المشاكل والمظلوميات المتعلقة بالأراضي وتم تحديد مدة عملها بخمسة عشر يوما.

وبشأن أوضاع السجناء المعسرين تم تكليف مجلس القضاء الأعلى بمناقشة أوضاعهم ووضع الحلول المناسبة للإفراج عنهم، على أن يراعى فيها من طالت مدة حبسه وقلّت ديونه، ومتابعة تنفيذها خلال أسبوع.

كما كُلف المجلس بمناقشة الدراسة الخاصة بالأفارقة في اجتماعه القادم.

وخلال الاجتماع قدم رئيس الهيئة العامة للأوقاف مشروع تعديل قانون الوقف الشرعي رقم (23) لسنة 1992م، وقد أرجئت مناقشته حتى الاجتماع القادم ليتسنى الاطلاع عليه.