البرلمان يوافق على تقرير بشأن التنسيق والقبول للعام الجامعي 2021- 2022 م

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2021- 2022م .

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور علي شرف الدين بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والإدارة المحلية علي بن علي القيسي بتنفيذ التوصيات التالية :

1. يجب أن تعمل الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم العالي وبالتنسيق مع الجامعات على ضبط وتنظيم عملية التنسيق والقبول في الجامعات ومعالجة كافة المشاكل والاختلالات التي تصاحب إجراءات القبول وتحقيق العدل وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب بعيدا عـن المجاملات والمحسوبيات مع أهمية مراعاة أبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أمن واستقلال الوطن.

2. ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بواجبها وفقا لصلاحياتها المحددة في القوانين النافذة ومنها (الإشراف والتوجيه والرقابة المستمرة على مؤسسات التعليم العالي والمراجعة الدورية لأدائها بما يضمن معالجـة المشـاكل والاختلالات والصعوبات التـي تواجـه الجامعـات وتحقيق جودة المخرجات التعليمية.

3- أهمية أن تعمل الوزارة على تقنين تحصيل رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة وأي رسوم أخرى تتحصلها الجامعات الحكومية، وأن يتم إنفاقها وفقا للأسس المنصوص عليهـا في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالتعليم العالي وبما يسهم في تطـوير التعليم العـالي ومساعدة الجامعات في توفير جانب من متطلباتها في الظروف الراهنة.

4- أهمية إلزام الجامعات بتطوير بنيتها التحتية المادية والأكاديمية والتشريعية لضمان جودة مخرجاتها وبما يواكب الزيادة السنوية في أعداد الطلاب الملتحقين بها وخاصة الجامعات والكليات الأهلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجامعات التي لا تلتزم بالنظم واللوائح والقوانين النافذة.

5- ضرورة موافاة المجلس بتقرير شامل حول عملية التنسيق والقبول للعام الجامعي ۲۰٢١م/۲۰۲۲م موضحا فيه الصعوبات والمعوقات التي واجهت إجراءات التنسيق والقبول في الجامعات الحكومية والأهلية والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات.

6- ضـرورة تحقيــق العدالة في توزيع المقاعد المجانية وخاصة ما يتعلق بأسر الشهداء والمناطق المحرومة وأن تحصل كل فئة على كامل حصتها من تلـك المقاعد، وعدم التصرف في أي مقعد إلا فيما خصص له.

7- تعديل بعض نصوص القانون رقـم (۱۷) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية بما يمنح

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصلاحيات التي تمكنها من الرقابة الكاملة علـى أنشـطة الجامعات الحكوميـة وخاصة مـا يتعلق بتحديد الطاقة الاستيعابية.

وكان نواب الشعب قد أكدوا في سياق نقاشاتهم على أهمية المتابعة المستمرة من قبل اللجنة البرلمانية المختصة لمدى التنفيذ لتوصيات المجلس التي التزم بها الجانب الحكومي.