دعا خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحويطي، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا.
وأبرز الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص بالإعدام، في بيان أن الحويطي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما واتهم بالسرقة والقتل وأدين على الرغم من وجود حجة غياب، وعلى الرغم من تأكيده أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
وأوضح الخبراء أن الحويطي حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بعد أن ألغت المحكمة العليا إدانته الأصلية في عام 2021.
وأبدى الخبراء قلقهم من أن الحكم الجديد بحق الحويطي تم دون الشروع في أي تحقيق في مزاعم التعذيب أو تحديد صحة الاعتراف بالإكراه بالذنب.
وأكدوا أنه في حال تأكيد الحكم من محكمة الاستئناف فإن عقوبة الإعدام ستكون نهائية وسيكون الحويطي في خطر وشيك.
وذكر الخبراء الأمميون الحكومة السعودية بالتزامها إجراء تحقيق سريع ونزيه أينما وجدت أسباب معقولة بارتكاب التعذيب واستبعاد أي دليل تم الحصول عليه جراء التعذيب والإكراه.
وأشاروا إلى أن فرض عقوبة الإعدام على الأطفال يجب أن تكون محظورة تماما بموجب القانون الدولي مع عدم وجود استثناء أو انتقاص من هذا الحظر تحت أي ظرف من الظروف.
وحث الخبراء الحكومة السعودية على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم بما في ذلك القصاص والحدود.
ولفتوا إلى أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي كان قد أكد أن اعتقال الحويطي تعسفي، كما كان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من سلامة هذه القضية، وطالبوا السلطات باتخاذ اجراءات فورية لحماية السلامة الجسدية والمعنوية له.
من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في إصدار حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي مرتين القوانين الدولية والتزاماتها الخاصة، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن بيان خبراء الأمم المتحدة يأتي في ظل استمرار تهديد حياة العشرات بينهم 5 قاصرين، يواجهون تهما ليست من الأشد خطورة.
