وجبة سوشي مجانية تدفع المئات في تايوان لتغيير أسمائهم

بحث نواب في البرلمان التايواني تعزيز القيود القانونية التي تفرضها البلاد على تغيير الناس لأسمائهم، بعد أن استسهل بضع مئات من التايوانيين تغيير أسمائهم بطريقة قانونية إلى اسم “سلمون” للحصول على وجبات السوشي مجاناً في أحد المطاعم، ثم أصبحوا الآن عاجزين عن العودة إلى أسمائهم الأصلية.

كانت سلسلة مطاعم “سوشيرو” Sushiro أعلنت في مارس/آذار 2020، عن عرضٍ ترويجي يتضمن الحصول على وجبات سوشي مجاناً، بأي كمية يستطيع أفراد طاولة كاملة تناولها، لأي شخص يحمل اسمه الأحرف الصينية لاسم سمك السلمون، أي “جيو يو”، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة  الغارديان البريطانية .

أدى ذلك إلى أزمة عُرفت لاحقاً باسم “فوضى السلمون”، بعد أن شارك في العرض 331 شخصاً، سددوا رسوماً إدارية زهيدة لتغيير أسمائهم قانونياً، وتبديلها إلى أسماء مختلفة، منها “حلم السلمون” و”السلمون الراقص”.

من جانبها انتقدت الحكومة في ذلك الوقت الحملةَ الترويجية للمطعم، وطلبت من الناس التحلي بـ”الرزانة”، واشتكى مسؤولون من أن الحملة أدت إلى تزايد عبء العمل بلا طائل في الجهات الحكومية المعنية، في حين أن البلاد تعاني بالفعل مشكلات تتعلق بكثافة العمل الحكومي وثقل الإجراءات البيروقراطية.

من ناحية أخرى فقد أنشأ بعض المشاركين في الحملة حسابات جرَّت عليهم مكاسب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأدار بعضهم نشاطاً تجارياً يصطحب خلاله الأصدقاء والزبائن إلى المطعم لتناول الطعام مقابل أثمان أقل. لكن ما إن انتهى العرض الترويجي الذي استمر يومين، حتى عاد معظم المشتركين إلى أسمائهم العادية، غير أن أزمة أخرى طرأت خلال عام واحد، بعد أن عجز بعض الأشخاص عن العودة إلى أسمائهم الأصلية، لأن القانون لا يسمح بتغيير الأسماء إلا ثلاث مرات، وكانوا هم قد استنفدوها.

على أثر ذلك، ناقش مشرعون في البرلمان التايواني، تعديلات مقترحة على قانون الأسماء، فقد دعا نواب عن الحكومة وأحزاب المعارضة إلى تعديل القانون؛ لمساعدة العالقين في أسماء مثل “سلمون”، وللحيلولة دون وقوع “فوضى  سلمون” أخرى.

من جانبه قال تشيو هسين تشي، النائب عن حزب “السلطة الجديدة”: “بعد حادثة فوضى السلمون، كان بعض الناس غيَّروا أسماءهم بالفعل ثلاث مرات، وهم عاجزون الآن عن تغييره مرة أخرى، لذا اقترحنا تدابير، منها رفع الرسوم، واشتراط مرور مدة معينة بين كل تغيير وآخر للاسم”.

كما دعا مشرعون آخرون، من حزب “التقدم الديمقراطي” الحاكم وحزب “الكومينتانغ” المعارض، إلى تشديد القيود على تغيير الأسماء.

في المقابل، عارض النائب كوان بي لينغ تشديد القيود ووصفها بأنها نوع من التدخل في حياة الناس اليومية وتسييرهم أمورهم، وقال إن “ثقة النواب بعقول الناس ومنطقهم شديدة التدني”.

أما على وسائل التواصل الاجتماعي التايوانية، فقد انتقد كثير من الناس المناقشات حول الموضوع، وقالوا إن الناس الراشدين يجدر بهم أن يتحلوا بالمسؤولية، وإن مناقشة هذا الموضوع إهدار لوقت الهيئة التشريعية.

حيث قال أحد المعلقين: “كيف تعدِّلون القانون من أجل شخص باع اسمه لمنفعة ما؟”، وقال آخر: “تحمَّل مسؤولية أفعالك يا سلمون!”.