رايتس ووتش تطالب بمواصلة توثيق الغارات الجوية في اليمن

وأكدت على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم بمعالجة هذه المخاوف، وربط التقدم في العلاقات الثنائية بمعايير محددة لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق حرية التعبير ، حرية تكوين الجمعيات، المدافعين عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق العمل، الاحتجاز التعسفي والتعذيب.

وأفادت أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لايزالون يعانون من قمع الدولة الشديد و المتفشي في السعودية، حيث يقبع الناشط الحقوقي محمد الربيع، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان حالياً في السجن بسبب تهم تتعلق بالتعبير السلمي أو النشاط.

وأشارت إلى مواصلة الجماعات الحقوقية توثيق الضربات الجوية غير القانونية التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن، ومنها في أواخر يناير 2022، إذ وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث هجمات في انتهاك واضح لقوانين الحرب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 مدنيا، بينهم 3 أطفال، وإصابة 156 آخرين، بينهم طفلان.

وذكرت المنظمة أن عقوبة الإعدام لاتزال مصدر قلق كبير ، كما يتضح من الإعدام الجماعي لـ 81 شخصا في يوم واحد في 12 مارس الفائت في السعودية، بينهم 41 شخصاً متديناً، بينما ينتظر 26 شخصاً تنفيذ حكم بالإعدام عليهم في البحرين، وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك.

وشددت على أهمية الالتزام بإثارة مخاوف حقوق الإنسان علناً وسرا على جميع المستويات وفي المحافل الدولية ، وليس حصريا خلال حوارات حقوق الإنسان، وإعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة إنشاء تدابير المساءلة وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقوانين الإنسانية الدولية في اليمن.

ودعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى أن يطلبوا أن تتضمن أي مفاوضات واتفاقيات سلام مقبلة آلية تضمن المساءلة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل التحالف.

وأضافت أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم ببذل قصارى جهده في تعاونه مع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان احترام حقوق الإنسان بشكل كامل، وأن تحترم مشاريع إعادة الإعمار في اليمن.

وحثت الاتحاد أن يبقي حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية وأن يضع رأسماله السياسي على الصفقة الأوروبية الخضراء من أجل تقليل الاعتماد على الطاقة على الحكومات ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أنه لا يمكن أن يتجاهل الاتحاد الأوروبي هذه المخاوف وغيرها من المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان أو التقليل من شأنها، ولا يمكن اعتبار الحوارات الدورية حول حقوق الإنسان مع دول الخليج أدوات مناسبة لمعالجتها.

وفي ختام رسالتها طالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بشكل واضح وعلني وصريح بالمخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ، على أن تكون محددة قدر الإمكان.