وزير العدل يلتقي القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
التقى وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني اليوم بصنعاء القائم بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء سفير الدين سعيد.
جرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ، مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين خدمات القضاء ونشر ثقافة سيادة القانون.
وتناول اللقاء أهمية تقديم العون القضائي للأطفال الجانحين والنساء الجانحات وبعد قضاء فترة العقوبة وإنشاء دور رعاية إجتماعية والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع بالإضافة الى تعزيز الوعي القانوني والقضائي بأهمية اللجوء للعدالة وطرق وآليات الحصول على العون القضائي لمن يحتاج لذلك.
وتطرق اللقاء إلى أهمية أتمتة العمل القضائي لتقريب العدالة للمواطنين وبناء قدرات القضاء وأعضاء النيابة والمختصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي اللقاء أكد وزير العدل على أهمية دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في القيام بدورها وإطلاع الرأي العام الدولي بجرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني وانتهاك حقوق الإنسان .
ولفت إلى الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في حصر وتوثيق تلك الجرائم وإعداد ملفات قضائية وفقا للقانون الوطني والمعايير الدولية تمهيدا لتقديمها أمام القضاء الوطني و الدولي ..متطرقا إلى الدعم الممكن تقديمه من المفوضية في هذا الجانب بكل حيادية ومصداقية وبما يتوافق مع القوانين الدولية ذات الصلة.
وطالب وزير العدل المفوضية الأممية رفد الوزارة بعدد من الكتب والمراجع الدولية المتعلقة بقانون الجرائم الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان لأهمية ذلك في التحقيق بالجرائم ضد الإنسانية .
وأكد القاضي العزاني دعم القيادة الثورية والسياسية لقيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي عبر نظام الاتمتة في المحاكم والنيابات لتحقيق الرقابة المستمرة للقضايا المعروضة أمام النيابات والمنظورة من المحاكم لتصويب الإجراءات المخالفة وإيجاد العدالة الناجزة بهدف حفظ حقوق الإنسان والوصول للرضاء المجتمعي وتحقيق الأمن والعدالة في المجتمع وفقا للقانون بالرغم من شحة الإمكانيات واستمرار العدوان.
بدوره أكد القائم باعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حرص المفوضية على بناء آفاق التعاون المشترك مع الجانب الحكومي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين خدمات القضاء.
واشار إلى أن توثيق مختلف الأدلة حول جرائم الحرب الدائرة في اليمن يعد جزء جوهري من عمل المفوضية في اليمن..مؤكدا العمل على تعزيز المساءلة حول الجرائم المرتكبة ضد المدنيين بكل مسؤولية وحيادية وإطلاع المجتمع الدولي بتلك الانتهاكات بهدف حفظ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.
ولفت إلى العمل على تقديم الدعم الفني اللازم للوزارة والجهات المعنية لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق الإمكانات المتاحة.
حضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي نصار الذاري .