بيان إدانة جريمة النظام السعودي بحق مغترب يمني واثنين من معتقلي الرأي في السعودية.

في سلسلة مجازرٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها قوات الجيش السعودي بحق المدنيين الأبرياء، ما أقدمت عليه سلطات السعودية مؤخراً من إعدام المواطن اليمني:- محمد عبدالباسط محمد المعلمي البالغ من العمر 21 سنة من محافظة ذمار ومجموعة من المعارضين السعوديين ومنهم حسين علي آل بوعبدالله ومحمد خضر العوامي امس السبت الموافق 14 مايو 2022م في القطيف .

وحسب المعلومات الأولية والمستقاة من عائلة الضحية والتي أفادت بأن ابنهم قد سافر في العام 2014 وظل على تواصل معهم إلى قبل 3 أشهر اختفاء ولم يعلموا إلا بوفاته من الإعلام السعودي.

إن هذه الجريمة تأتي استمرارا لسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية في مخالفة لكافة المواثيق والاعراف الدولية وقوانين حقوق الانسان ، ولم تعد هذه الجريمة هي الاولى التي يتعرض لها اليمنيين حيث تأتي بعد جريمة تعذيب سجناء يمنيين في السجون السعودية بالكهرباء حتى وفاتهم قبل ايام ، وبعد جريمة اعدام النظام السعودي قبل شهرين لـ ٨١ سجينا من ضمنهم 7 يمنيين كانوا في السجون السعودية …

ومع استمرار جرائم النظام السعودي بحق السجناء المدنيين يدعو التكتل المدني للتنمية والحريات،كافة الهيئات الأممية والجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى اجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية والتي أصبحت انتهاكات ممنهجة ومستمرة ووضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).
ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم.
والله الموفق،

صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الأحد الموافق 15 مايو 2022
• منظمة أصوات حرة للإعلام
• منظمة مناصرون للحقوق والحريات
• مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة