تتجدد مناسبة الأول من مايو سنويًا لتعبر عن واقع العمال في العالم بشكلٍ عام وفي فلسطين بشكلٍ خاص، في الوقت الذي يعاني فيه عمالنا من ويلات الاحتلال وممارساته واعتداءاته وحصاره.
ويفرض الاحتلال العديد من السياسات التمييزية في التعامل مع حقوق العمال سواء داخل الكيان أو المستوطنات غير الشرعية، فتُلغى حقوقهم رغم كونها عالمية، وتتركهم عرضة الانتهاكات اليومية وتعريض حياتهم للخطر أثناء سعيهم الدؤوب للحصول على فرص العمل ومحاولة الوصول لأماكن عملهم عبر الحواجز الإسرائيلية أو من خلال ركوبهم البحر للصيد بهدف الحصول على الرزق في قطاع غزة، وغير تلك من المعاملات غير الإنسانية التي يمارسها الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين.
وتتجلى هذه الانتهاكات والاعتداءات في انتهاك الحق في الحياة، والاعتداء عليهم وملاحقتهم والتنكيل بهم، واعتقالهم، وفرض الغرامات عليهم، ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، ونصب الحواجز والكمائن لهم، وإطلاق النار عليهم، وتعرضهم للتفتيش والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية، خصوصاً على الحواجز التي تفصل الأراضي الفلسطينية، هذا إلى جانب المداهمة المستمرة للعمال في أماكن عملهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى التنكر لأجورهم من قبل أرباب العمل الإسرائيليين، واستغلالهم من خلال تشغيلهم في أعمال خطيرة دون توفر أدنى معدات وأدوات السلامة، ولساعات عمل طويلة، وسرقة تعويضاتهم والتنكر لها، وليس أقلها إغلاق الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل جيش الاحتلال، وحصار قطاع غزة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، أو وصول المواد الخام من دولة الاحتلال إلى المنشآت الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل تلك المنشآت مما يحرم آلاف العمال الفلسطينيين من العمل في تلك المنشآت، إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية، واستهداف المنشآت الصناعية الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال.
وأشار تقرير رسمي حديث إلى أن عدد المتعطلين عن العمل في فلسطين، ارتفع إلى 372 ألفًا في العام 2021 مقارنة بأقل من ذلك بنحو 40 ألفًا خلال العام 2020.
وعلى مستوى المنطقة، ذكر التقرير أن معدل البطالة في الضفة الغربية، 16% وفي قطاع غزة 47%.
وانخفض إجمالي نقص الاستخدام للعمالة من نحو 36% عام 2020 إلى نحو 34% (524 ألف شخص) عام 2021، حيث يتضمن هذا العدد نحو 73 ألفاً من الباحثين عن عمل المحبطين، ونحو 26 ألف من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
وبلغ عدد العاملين في فلسطين العام الماضي، نحو 1,034 مليون عامل؛ بواقع 630 ألف في الضفة الغربية و259 ألف في قطاع غزة و145 ألف عامل في إسرائيل والمستوطنات، منهم نحو 747 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (402 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و209 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و116 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و20 ألفاً يعملون في المستوطنات الإسرائيلية).
وأشار تقرير الإحصاء، أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2021، نحو 97 شيكل في فلسطين؛ بواقع 42 شيكل في قطاع غزة و119 شيكل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات).
ومؤخراً أقرت وزارة العمل الفلسطينية، قانوناً جديداً متعلقاً بالحد الأدنى للأجور والذي حددته بــ1880 شيكل بدلاً من 1450 شيكل.
وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر نحو 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و42 ساعة عمل في القطاع الخاص.
وقبل أيام، حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من خطورة الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وقال رئيس الاتحاد، في قطاع غزة سامي العَمَصّي: “نُحذر من خطورة الوضع الذي لا يطاق بغزة، لاسيما في ظل مماطلة الاحتلال، وعدم التزامه بالتفاهمات التي تمت مع الفصائل بخصوص تحسين أوضاع المواطنين”.
وأضاف: “غزة تعيش الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ 16 عاما في جريمة لم يشهد مثلها التاريخ”.
وتابع العَمَصّي: “نسبة الفقر في غزة وصلت إلى أعلى أرقامها، حيث بلغت بين العمال 80 بالمئة، فيما وصلت البطالة لأكثر من 55 بالمئة”.
وقال إن الحصار الإسرائيلي “عطّل قطاعات عمالية متعددة، ومنع إدخال المواد الخام للمصانع”.
ودعا العمصي “الجهات المختصة داخل غزة وخارجها، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه العمال”.
ويسعى الآلاف من قطاع غزة، للحصول على فرص عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، للهروب من شبح البطالة، التي خلفها الحصار “الإسرائيلي” المفروض على القطاع منذ ما يقارب من 16 عاماً متواصلاً.
