واشنطن توزع مشروع قرار يتجاهل جرائم الحرب وأوضاع اليمن الانسانية

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار حول ‎اليمن لدعم نتائج مشاورات السويد لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. فيما وزعت واشنطن مشروعا يركز فقط على دعم نتائجها دون تطرقه للأوضاع الانسانية والاقتصادية وطلب التحقيق باتهامات وقوع جرائم حرب.

 مشروع قرار في مجلس الامن الدولي لدعم نتائج المشاورات الاخيرة في السويد لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

المشروع البريطاني يجيز للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش نشر مراقبين بالحديدة وتقديم مقترحات بشأن عمليات مراقبة وقف إطلاق النار واعادة انتشار قوات من الطرفين.

كما يؤكد مشروع القرار على دعم ادارة وتفتيش موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى وتعزيز وجود الامم المتحدة في الحديدة، على ان يقدم غوتيريش تقريرا اسبوعيا الى مجلس الامن بشأن تنفيذ الاتفاق كما يدين نص مشروع القرار تقديم الاسلحة من اي مصدر كان.

مصادر دبلوماسية اكدت إن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرار جديد حول ‎اليمن يختلف عن المشروع البريطاني، ويركز المشروع الاميركي فقط على دعم نتائج مشاورات ستوكهولم دون التطرق الى الاوضاع الانسانية والاقتصادية، وهذا مخالف لتقارير المنظمات الانسانية التابعة للأمم المتحدة التي عبرت عن خوفها من ارتفاع عدد الاشخاص المحتاجين للغذاء الى 24 مليونا بينهم اربعة 14 مهددون بالموت بينهم 8 ملايين طفل.

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، اتهم الولايات المتحدة الاميركية بعرقلة مشروع القرار الاممي الداعم لاتفاق مشاورات السويد وقال: ان أي قرار لا يدعم وقف العدوان السعودي على اليمن هو محاولة لإجهاض جهود المشاورات في السويد.

واعتبر الحوثي ان عرقلة اميركا لمسودة القرار البريطاني في مجلس الامن يكشف عن خطة تصعيد لدى واشنطن وادواتها السعودية والامارات والدول المشاركة في العدوان، محملا اميركا مسؤولية محاولة الانقلاب على مخرجات ستوكهولم بدلا من دعم المشاورات.