وزارة الشؤون القانونية تدين استمرار التحالف باحتجاز سفن الوقود والغاز
أدانت وزارة الشؤون القانونية استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته في احتجاز سفن الوقود والغاز بالرغم من حصولها على تصاريح أممية للدخول إلى ميناء الحديدة.
واعتبرت الوزارة في بيان احتجاز السفن وما يقوم به المرتزقة من تقطع لقاطرات الغاز عدوانا ممنهجا الهدف منه مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين.
وحمّل البيان تحالف العدوان مسؤولية وتبعات احتجاز سفن الوقود ومنع وصول الغاز والذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
واكد البيان ان ممارسات العدوان ومرتزقته تعد جرائم حرب ضد الإنسانية تجرمها المواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر إعاقة أو منع دخول شحنات الغذاء والدواء والوقود والمواد الضرورية لحياة الإنسان.
وطالب البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة وشجب هذه الممارسات الإجرامية وتحمُّل المسؤولية والواجبات القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء آلاف الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني.
كما طالب بيان الوزارة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالضغط على تحالف دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب اليمني، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في جرائم وانتهاكات التحالف بحق اليمنيين.
ودعا أبناء الشعب اليمني إلى مضاعفة الجهود في رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.