مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي ادعاءات التحالف بوجود أسلحة بميناءي الحديدة والصليف

نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بشكل قاطع ادعاءات ناطق تحالف العدوان في تصريحات أدلى بها مؤخرًا عن وجود أسلحة في مينائي الحديدة والصليف واستخدامهما كمرتكز لانطلاق الأعمال العسكرية.

وعبرت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) عن أسفها الشديد لتكرار سيناريو التضليل الذي يستخدمه تحالف العدوان وأدواته عبر أبواقه الإعلامية لإقحام ميناءي الحديدة والصليف في عدوانه العبثي، كذريعة لاستهدافهما ضمن سياسته العدائية ضد الشعب اليمني.

وأكدت المؤسسة أن ميناءي الحديدة والصليف يخضعان لزيارات أممية متواصلة بلغت أكثر من 200 زيارة لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي تراقب باستمرار مدى التزامهما بكافة الاشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية.

وأوضحت أن الميناءين لا يوجد بهما أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية أو مخازن لتجميع الأسلحة وانطلاق الزوارق الحربية كما يزعم ناطق العدوان.

واعتبرت المؤسسة التهديدات الصادرة عن التحالف باستهداف ميناءي الحديدة والصليف تصعيدا خطيرا ستكون له نتائج كارثية على المنطقة لا تحمد عقباها، وسيلحق ضررا كبيرا بالشعب اليمني الذي يعتمد عليهما بشكل رئيسي في إمداده بالمواد الإغاثية والدوائية والنفطية.

ولفت البيان إلى أنه يجب على التحالف أن يعي جيداً أن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها، التي تجرم استهداف المرافق الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها أعيانا مدنية يحظر استهدافها، ويمثل استهدافها جرائم حرب من الدرجة الأولى وضد الانسانية.

وجددت المؤسسة دعوتها للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الشعب اليمني للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها منذ سبعة أعوام والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بجدية، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف  استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن السياسي والعسكري.

ودعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية المعنية إلى زيارة موانئ البحر الأحمر اليمنية للتأكد من خلوها من أي مظاهر مسلحة.