محلل سياسي لشفقنا: السعودية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 مدانا، وزعمت بإنهم اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة، وقالت الوزارة في بيان إن المدانين اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا على أفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية، بحسب وصفها. ووفقا لمصادر خبرية عربية فان 41 شخصا منهم كانوا من المحتجين الشيعة ومن أهالي مناطق الأحساء، والقطيف شرقي السعودية، ولم يسبق بان تم إعدام هذا العدد من الشيعة في يوم واحد، وآخر مرة قامت الرياض بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين يعود إلى قبل ما يزيد على عامين إذ أعدمت 37 شخصا منهم 32 شيعيا.

وصرح خبير في القضايا الإقليمية سيد رضا صدر الحسيني في حوار خاص بشفقنا عند الحديث عن إعدام ما يزيد على 80 شخصا في السعودية بأنه وبالرغم من الشعارات التي أطلقها محمد بن سلمان حول المصالحة الداخلية والإصلاحات التي من المقرر القيام بها وتطبيقها في محال الحريات المدنية وقضية المواطنة في السعودية، إلا إننا نسمع بشكل مستمر أخبار وتقارير مؤسفة حول إعدام أشخاص في السعودية باسم الإرهاب أو العلاقة بالأجانب.

وأضاف: اليوم يركز محمد بن سلمان في إصلاحاته على تغيير الثقافة الإسلامية في السعودية إلى ثقافة غربية، وتأسيس مراكز فساد وحرية إقامة الحفلات وتوجيه الدعوة للفنانين الغربيين، لكنه لم يقم بأي إصلاح في القضايا السياسية والاجتماعية والدينية.

وأشار الخبير في قضايا المنطقة إلى صمت الأوساط الدولية تجاه هذه الجريمة وما قامت به السعودية قائلا: في التقرير الأخير الذي أصدرته السعودية جاء بانه تم إعدام ومرة واحدة ما يزيد على 80 شخصا، مما يقال بأنهم ارتكبوا جرائم إرهابية، أو كانوا على صلة بالتيارات الإرهابية وان صمتا مخيفا مهيمنا على المؤسسات القانونية الدولية، ويبدو ان الحكومة الديمقراطية برئاسة بايدن التي تتطرق في تقاريرها إلى مختلف الدول بشعارات قانونية وحول حقوق الإنسان، اتخذت الصمت حول الإعدامات واسعة النطاق في السعودية.

وأضاف: من المدهش بأنه وبالرغم من هذه الإعدامات في السعودية والجرائم التي ترتكبها في اليمن، لكن السعودية استطاعت ان تحصل على عضوية منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعام 2019 و2020 وهذا الأمر يدل على ان المال السعودي قد ترك مفعوله هناك.

واعتبر صدر الحسيني بان إعدام ما يزيد على 80 شخصا في السعودية يعارض حقوق الإنسان والقوانين الدولية وقال ان من تم إعدامهم في السعودية لم يكن مسموح لهم بالحصول على المحامين وان المحاكمة تمت خلف الأبواب الموصدة وهذا يبين بان هناك تطهير مذهبي يجري في السعودية، ذلك ان ما يقارب نصفهم من الشيعة، ويجب ان نؤكد بان جوهر القضية هو ضرورة دعم مؤسسات حقوق الإنسان والمثقفين في شتى أنحاء العالم القضايا الإنسانية والمحاكمة القانونية، لكن مع الأسف تم استثناء السعودية من هذه القوانين، وطيلة العقد الماضي فان هناك الكثير من حالات التطهير ذات الصلة بالمذهب تمت في السعودية لكن المؤسسات الدولية لم تهتم بهذه القضية.