المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان وصفتها بـ “ثالث أكبر مجزرة في عهد الملك سلمان وابنه “

تقرير/محمد شرف
أعدمت السلطات السعودية أمس الأول 81 شخصا، زعمت أنهم أدينوا بـ “أعمال إرهابية ” بينهم 7 يمنيين وسوري واحد، وقد شملت الإعدامات الكثير من الحالات التي تم اعتقالها على خلفية مذهبية أو مواقف مؤيدة للقضية الفلسطينية ومواقف سياسية بالإضافة إلى قاصرين . المجزرة التي نفذت بغطاء من القضاء السعودي الذي يتحكم به الأمير محمد بن سلمان ـ بحسب مواقع حقوقية ـ كشفت استمرار النهج السعودي بسياسة القمع رغم الادعاءات التي يطلقها ابن سلمان عن سياسته لإصلاح القضاء وتعزيز الحقوق والحريات وتقليل حالات الإعدام .
إذ تأتي هذه الموجة من الإعدامات بعد نحو شهر فقط من ادعاء ابن سلمان أن « السعودية “تخلّصت” من عقوبة الإعدام ـ ما عدا فئة واحدة مذكورة في القرآن حسب زعمه في مقابلة مع صحيفة ذا اتلانتيك، في مارس الماضي .
وقد انطوت ادعاءات ابن سلمان في تلك المقابلة على العديد من التناقضات. ففيما اعتبر أن عقوبة الإعدام باتت تقتصر على الحالات التي يقتل فيها أحد شخصاً آخر، وبالتالي فإن عائلة الضحية لها الحق في الذهاب إلى المحكمة أو العفو عنه، وبأسلوب ملتو استدرك وأضاف: “ في حال كان هناك شخص يهدد حياة أكثر من شخص فهذا يعني أنه يجب أن يعاقب بالقتل”.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين السعودية بشكل عام تتسم بتعريفات ومصطلحات فضفاضة وواسعة، بحيث لا تحدد بشكل دقيق وواضح التهم وتستخدم كالتي استخدمها ابن سلمان في المقابلة، ما يسهل على الحكومة استخدامها ضد الأفراد وخاصة المعارضين ومعتقلي الرأي.
ومع إشارته إلى تهمة “تهديد حياة أكثر من شخص”، كتهمة تستحق القتل، يبقي ابن سلمان الباب مفتوحا لإصدار وتنفيذ أحكام إعدام بناء على الرؤية السعودية ومفهومها وتعريفها لهذه التهديدات التي قد تكون مجرد آراء أو مواقف.
المنظمة “السعودية الأوروبية ” لحقوق الإنسان ، وصفت تنفيذ الإعدامات بأنها “ثالث أكبر مجزرة ترتكب في عهد الملك سلمان وإبنه ” وقالت في بيان لها”:
على الرغم من أن الضحايا لم يحاكموا بشكل جماعي ضمن لائحة دعوى مشتركة، ساقت وزارة الداخلية السعودية لهم اتهامات عمومية في بيان نشرته، وذكرت أنهم :”اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة ذات الولاءات الخارجية والأطراف المعادية، وبايعوها على الفساد والضلال، فأقدموا بأفعال إرهابية، مثل استباحة الدماء وانتهاك الحرمات واستهداف دور العبادة والمقار الحكومية والأماكن الحيوية “.
وأضافت : « ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه المجزرة تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، كما أنها بمثابة نسف تام للمزاعم التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة ذا اتلانتك قبل عدة أيام، والتي قال فيها أن السعودية تخلصت من عقوبة الإعدام ما عدا فئة المتورطين في ارتكاب جرائم القتل.
وأشارت المنظمة إلى أنها قد وثقت بعض قضايا هؤلاء الضحايا، فيما لم تتمكن من رصد القضايا الأخرى في ظل انعدام الشفافية في التعامل الرسمي مع قضايا الإعدام، والتهديد والتخويف للعائلات والمجتمع المدني. توثيق المنظمة لعدد من القضايا أكد أن التهم لم تتضمن أي تهم جسيمة، كما تعلق بعضها بالمشاركة في المظاهرات المطالبة بالعدالة وحقوق الإنسان.
وفيما ادعت وزارة الداخلية في بيانها أن المتهمين تمت مقاضاتهم أمام “محكمة مختصة وتم تمكينهم من الضمانات وجميع الحقوق التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”، كانت المنظمة قد وثقت انتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة، من بينها الحرمان من الاستعانة بمحام، التعرض للتعذيب، الحرمان من التواصل مع العالم الخارجي.
إضافة إلى ذلك، كانت الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة قد تواصلت مع الحكومة السعودية حول قضايا عدد من الذين تم إعدامهم بينهم أسعد شبر ومحمد الشاخوري، وأكدت انطواء محاكماتهم على عدد من الانتهاكات من بين ذلك التعذيب وعدم الحصول على الحق في الدفاع عن النفس بشكل كاف.
وخلص بيان المنظمة الأوروبية السعودية إلى : «أن المجزرة الجماعية الثالثة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز هي استمرار في الدموية التي اتسم بها هذا العهد، بعيدا عن المحاولات الرسمية لتبييض صورة الحكومة. وتؤكد المنظمة أن تنفيذ الإعدام الجماعي أكد كون هذه العقوبة خاضعة بشكل بحت للقرار السياسي، ولا وجود لإمكانية محاسبة المعذبين والمنتهكين» . . وأكدت أن هذه المجزرة تكرس انعدام أي جدية أو ثقة في الوعود الرسمية، كما أنها تثير القلق على حياة وسلامة الأفراد الذين لا زالوا يواجهون عقوبة الإعدام وبينهم قاصرون، وخاصة أن هذه المجزرة التي قتل فيها 81 شخصا، سبقتها مجزرتان، في 2016 طالت 47 شخصا، وفي 2019 طالت 37 شخصا .
التعذيب وسيلة ومنهج
على الرغم من مصادقة السعودية على اتفاقية منع التعذيب في العام 1997، إلا أن جريمة التعذيب لا تزال تمارس في سجونها ومراكز الاحتجاز بشكل منهجي، بطريقة لا يمكن فيها للضحايا الانتصاف من الجلادين، كما ترفض التحقيق في مزاعم التعذيب التي قدمها الكثير من المساجين.
وعلى النقيض من الاتفاقية التي لا تجيز الأخذ بالإقرارات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، كونها صادرة عن إرادة غير حرة، تعتبر المحاكم السعودية الأقوال التي قال أصحابها أنها صدرت منهم في جلسات تعذيب، “شرعية” لا يمكن الطعن فيها، كما تستند إليها في إصدار أحكامها الجائرة التي قد تصل لعقوبة الإعدام.
إذ تعتمد السعودية إجراءات تخلق بيئة مثالية للتعذيب في سجونها بخلاف القوانين المحلية والدولية التي تجعل ممارسة هذه الجريمة صعبة، في حال تطبيق القوانين بشكل كامل ، ومن ضمن هذه الإجراءات.
السجن الإنفرادي:
بحسب القانون الدولي لا ينبغي عزل السجين في الحبس الانفرادي إلا في ظروف خاصة ولمدة قصيرة مع عدم المساس بحقوقه الأساسية كحقه في التواصل مع محام. بيد أن السعودية تستخدم الحبس الانفرادي كإجراء روتيني أساسي ولمدة مفتوحة لا نهاية قانونية لها، مع إسقاط جميع حقوق السجين الأساسية، ما يسهل على المحققين ممارسة التعذيب بحق المعتقلين.
. الحرمان من الاستعانة بمحام:
على الرغم من أن حق الاستعانة بمحام مُدون في الانظمة السعودية إلا أن حقوقيين يؤكدون عدم الوقوف حتى الآن على قضية واحدة مُكن فيها المتهم من الحصول على هذا الحق في فترة التحقيق.
تجرد السعودية المتهم من هذا الحق الأصيل، بهدف خلق بيئة مثالية يتمكن فيها المحقق من تعذيب المتهم.
حيث قال عشرات من ضحايا التعذيب في المحكمة الجزائية المتخصصة إن التحقيق معهم كان قائما على التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، يعمد المحققون لإدخال المتهم في بعض الحالات إلى غرفة خاصة، وبشكل مفاجئ ينهال عليه عدة أشخاص ملثمين بالضرب المبرح، كطريقة لإجباره على اعترافات محددة.
عدم الفصل بين جهة الاحتجاز وجهة التحقيق:
يساعد الفصل بين الجهة المسؤولة عن الاحتجاز والجهة المسؤولة عن التحقيق في تقليل احتمالية وقوع جرائم التعذيب. تنص المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على أن: “تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته”. بيد أنه بحسب متابعة المنظمة المستمرة لقضايا أصحاب الرأي والمتظاهرين، فإن أغلبهم خضعوا للاستجواب في مباني سجون المباحث من قبل عناصر المباحث العامة، الذين يستعملون التعذيب بشكل واسع.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يجعل من الأقوال التي ينتزعها محققو المباحث العامة غير قانونية، ترفض المحكمة الجزائية المتخصصة قبول الطعون التي يقدمها محامو المتهمين، مما شأنه التوضيح بأن المحكمة غير مستقلة وتخضع في عملها للقرار السياسي الذي يستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضين وأصحاب الرأي.
قال العديد من الضحايا إن جلسات التحقيق معهم كانت تجري لساعات طويلة متواصلة بعد منتصف الليل.
إجبار الضحايا على التصديق على أقوالهم قبل المحاكمة:
تعتمد المحاكم السعودية في إدانة الضحايا بشكل رئيسي على إقرارات المتهمين قبل بدء المحاكمة، وهي غالباً في فترة يكون فيها المعتقل مجردا من كافة حقوقه بما فيها حقه في الاستعانة بمحام. تنص المادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية على أن الإقرار يجب أن يكون أمام القضاء أثناء السير في الدعوى. “إقرار الخصم –عند الاستجواب أو دون استجوابه– حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”.
لكن السعودية ابتكرت طريقة انتزاع الأقوال عبر التعذيب قبل المحاكمة من أجل جعل وجود المحامي مع المتهم في المحكمة بدون فائدة حقيقية.
وقال مصطفى آل درويش، الذي أعدمته السعودية في يونيو 2021م، بتهم غير جسيمة (بعضها حينما كان قاصرا)، أنه أجبر على المصادقة على أقواله، لكن القاضي لم يكترث لقوله وأصدر حكم الإعدام بحقه.
إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: يجب ألا يُسمح لمرتكبي التعذيب أبدًا بالإفلات من جرائمهم، ويجب تفكيك الأنظمة التي تمكّن التعذيب أو تغييرها. لكن تغيب في السعودية بشكل متعمد، إمكانية محاسبة المحققين الضالعين في جريمة التعذيب، وذلك تكريسا للمضي في هذه الجريمة وجعلها أداة في سجونها، علاوة على ذلك قد يتعرض ضحية التعذيب للاعتقال إذا ما قام بالمطالبة بمحاسبة المجرمين.
في 1 يوليو 2018م قامت السعودية باعتقال الناشط خالد العمير، بعد تقديمه شكوى في الديوان الملكي ضد المسؤولين عن تعذيبه أثناء قضائه حكما سابقا بسجنه لمدة ثمان سنوات بتهمة “الخروج على ولي الأمر”، على خلفية عزمه الخروج في مظاهرة نصرة لفلسطين.
يمنع انعدام الشفافية في السعودية، إلى جانب تغييب المجتمع المدني واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، الوصول إلى أرقام دقيقة فيما يتعلق بضحايا التعذيب، كما لا يمكن تعقب الشكاوى المرفوعة بشكل رسمي ضد المعذبين. أوضحت القضايا التي وثقتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حماية المعذبين من المساءلة سياسة رسمية.
دُور التوقيف والسجون
وبحسب مراقبين قانونيين ، لا زال الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي ممارسة منهجية يتعرض لها المعتقل في لحظاته الأولى، ويعد الإخفاء القسري والسجن الانفرادي مقدمة للتعذيب في معظم القضايا، حيث يتعرض المعتقلون للتعذيب خلال الساعات الأولى من الاعتقال.
أدى التعذيب الذي يمارس في دور التوقيف والسجون إلى وفاة عدد من المعتقلين من دون التحقيق في ذلك، من بينهم الشاب مكي العريض.
القضاء
تسمح الأحكام القانونية بقبول الاعترافات المنتزعة بالتعذيب، وهذا يظهر في مواد مختلفة من قانون الإجراءات الجنائية، بينها المادة 161 التي تنص على استخدام الاعترافات في المحاكمات الجنائية إذا “رأى القاضي أنها [الاعترافات] صحيحة”.
وبناء على ذلك، أصدر القضاة في السعودية أحكاما قاسية بينها أحكام بالإعدام بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب. أعدمت السعودية أفرادا تعرضوا للتعذيب خلال السنوات الماضية بينهم ٣٧ شخصا في أبريل ٢٠١٩ بشكل جماعي، ضمنهم أطفال مثل عبد الكريم الحواج ومجتبى السويكت، ومؤخرا في 15 يونيو 2021، أعدمت القاصر مصطفى آل درويش بناء على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.
وحاليا لا يزال العشرات يواجهون خطر الإعدام على الرغم من تأكيد تعرضهم للتعذيب، بينهم القاصر عبدالله الحويطي بعد تحويل قضيته إلى المحكمة العليا على الرغم من تأكيده تعرضه للتعذيب والإشارة إلى المسؤولين الحكوميين الذين تولوا عملية التعذيب. إضافة إلى ذلك لا زال الشيخ سلمان العودة- الذي لاتزال النيابة العامة مصرة على قتله- يعامل بطريقة قاسية ومهينة في السجن. في عام 2020م، راجعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 110 حالات لضحايا تعذيب في السعودية ، ووجدت أن 41 شخصًا على الأقل تقدموا بشكاوى أمام المحكمة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قال العديد إن المحققين هددوهم بإحضار أقاربهم (بمن فيهم زوجاتهم وأبناؤهم وأمهاتهم) إلى السجن إذا رفضوا التوقيع على المحاضر التي كتبها المحققون مسبقا.
وبدلاً من التحقيق في المزاعم وتجاهل الاعترافات التي تم الإدلاء بها أثناء التعذيب، حكم القضاة في العديد من هذه القضايا بأحكام قاسية من دون أي مراجعة لادعاءات التعذيب. كما رصدت المنظمة قضايا أشار فيها القضاة إلى المتهمين بأن عدم المصادقة على الاعترافات سوف تعيده إلى التحقيق وبالتالي التعرض لوجبات جديدة من التعذيب، وهو ما يدفع المتهمين بشكل قسري إلى المصادقة. إضافة إلى ذلك، يسمح قانون مكافحة الإرهاب- الذي تم تعديله في عام 2017، والذي يستخدم في الكثير من الحالات ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان- بإبقاء المتهمين بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وبالتالي حرمانهم من الضمانات القانونية ضد التعذيب. كما تستمر قوات أمن الدولة السعودية في الإخفاء القسري والاعتقال السري للأفراد، الذين يتعرضون بعد ذلك بانتظام للتعذيب وسوء المعاملة. كل من المادة 19 والمادة 20 من القانون تمنحان المحكمة الجزائية المتخصصة سلطة تمديد الحبس الانفرادي رهن المحاكمة إلى أجل غير مسمى.
وبدلًا من محاسبة الجناة، قامت السعودية بتهديد ومحاكمة وارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الضحايا، ما يعد إرهابا استباقيا لهم يخيفهم من تقديم الشكاوى.
ففي العام 2011م اعتقلت السعودية المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير، بعد يوم من إعلانه عن نيته الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بالسجن ثماني سنوات بتهمة “التصرف ضد ولي الأمر”، بعد الإفراج عنه، ورد أنه اشتكى إلى الديوان الملكي بشأن التعذيب الذي تعرض له أثناء سجنه، وفي 5 يوليو 2018 حضر إلى المديرية العامة للتحقيق لمتابعة الشكوى التي لم يتلق حولها أي رد. وفي اليوم التالي تم القبض عليه ولفقت ضده تهم جديدة.
وفي فبراير 2021م، أفرجت الحكومة السعودية عن المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول بعد قرابة ثلاث سنوات من الاحتجاز. أكدت الهذلول- إلى جانب ناشطات أخريات في أول جلسة محاكمة لهن- تعرضهن للتعذيب بالصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي. وبدلاً من استجواب المتهمين بالتعذيب، قامت الحكومة السعودية في أغسطس 2019م بابتزاز الهذلول، وعرضت إطلاق سراحها مقابل مقطع فيديو تنكر بموجبه تعرضها للتعذيب ، مما يمنعها بعد ذلك من تقديم شكوى. بعد ذلك، رفضت محكمة الاستئناف شكوى الهذلول، ولا زالت تمنعها من السفر ومن الحديث العلني حول ما تعرضت له ما يثير مخاوف من إعادة اعتقالها.
رئاسة أمن الدولة
في يونيو 2017 صدر أمر ملكي نص على إنشاء جهاز “رئاسة أمن الدولة” وقال أنه يعنى “بكل ما يتعلق بأمن الدولة ، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء” أي الملك مباشرة.
ووفقا للأمر الملكي تولت رئاسة أمن الدولة مهام مكافحة الإرهاب والاستخبارات في وزارة الداخلية. تمنح المادتان 4 و 5 من القانون للنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، صلاحيات احتجاز الأفراد دون إشراف قضائي، ومنعهم من السفر، ومراقبة اتصالاتهم ومصادرة أصولهم، إضافة إلى ذلك باتت المديرية العامة للمباحث- وهي المسؤولة عن السجون- تحت سلطة رئاسة أمن الدولة. وتعد سجون المباحث مسؤولة عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وبالتالي تتحمل رئاسة أمن الدولة حاليا المسؤولية المباشرة عن هذه الممارسات التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة.
مؤخرا بعد أيام من تأكيد المحكمة العليا في الرياض تحويل قضية الشاب مصطفى آل درويش إلى رئاسة أمن الدولة، تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه على الرغم من كونه قاصراً وعلى الرغم من انتهاك محاكمته للعديد من شروط العدالة. يبين ذلك تنفيذ رئاسة أمن الدولة لأحكام جائرة.