الحصار اليمني يفاقم ازمة الاسواق “الاسرائيلية” ..

لا زالت تأثيرات الحصار البحري اليمني على العدو الصهيوني تفاقم مشاكله الاقتصادية وتعقد الحياة اليومية للمستوطنين، بعد مرور عام كامل على بدء العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة؛

الأمر الذي يؤكّـد النجاح الكبير للقوات المسلحة في فرض معادلة الضغط الاقتصادية على العدوّ والتغلب على كُـلّ محاولات شركائه الغربيين لكسر تلك المعادلة بالقوة، برغم فوارق الإمْكَانات والنفوذ.

وفي تقرير جديد نُشِرَ هذا الأسبوع، أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية بأن مراكز التسوق في كيان العدوّ الصهيوني تعاني من نقص مُستمرّ في سلاسل الإمدَاد الغذائية؛ نتيجة تأثير العمليات اليمنية التي تعيق وصول السلع والبضائع المستوردة إلى موانئ فلسطين المحتلّة، بالإضافة إلى بقية تداعيات الحرب.

ووفقًا للتقرير فَــإنَّ “الحرب والتغييرات التي حدثت في السوق أثَّرت على رفوف سلاسل السوبر ماركت، التي باتت تعاني باستمرارٍ من نقص في المنتجات، فقد أَدَّى تأخر التسليم، وتأخر الواردات، وأوضاع المصانع في الشمال التي تعمل تحت النار، إلى نقص في بعض المنتجات”.

وذكرت الصحيفة أن “المستهلكين يشعرون بأن هناك عناصرَ في سلاسل السوبر ماركت تنفد من المخزون وببساطة لا يتم جلب عناصر جديدة” مُشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى “تأخر الواردات العائمة، ومعظمها قادم من الصين؛ بسَببِ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فيما يتم تأخير الواردات من أُورُوبا والولايات المتحدة؛ بسَببِ نقص الرحلات الجوية، مما يخلق فجوات في المخزون” حسب وصف التقرير.

وأوضحت الصحيفة أن الفجواتِ تشمل مجموعةً كبيرةً من المنتجات الغذائية منها العصائر ومنتجات الذرة المعلبة، ومنتجات التنظيف والتجميل المستوردة.

ولم يتوقف هذا التأثيرُ الذي أحدثه الحصار البحري اليمني على أسواق العدوّ الصهيوني طيلة عام كامل، بل استمر في مسارٍ تصاعدي وطال قطاعاتٍ اقتصادية أُخرى متعلقة بالاستيراد والتصدير، حَيثُ كشفت تقارير عبرية مؤخّرًا عن خسائر بعشرات ملايين الدولارات تكبدتها شركة (إسرائيل للكيماويات)؛ بسَببِ تأثر قدرتها على تصدير البوتاس إلى آسيا عن طريق ميناء أم الرشراش الذي تم إغلاقه؛ بسَببِ العمليات اليمنية، في الوقت الذي لا زال قطاع استيراد السيارات يواجهُ صعوباتٍ متزايدةً تزيد من التكاليف بشكل مُستمرّ؛ بسَببِ إغلاق الميناء ذاته.

ودفعت الآثار التراكمية للعمليات اليمنية على حركة الشحن الصهيوني بعض الشركات العاملة في الأراضي المحتلّة نحو الإغلاق، وكان آخرها مصنع (أليانس) للإطارات، والذي تم تسريح مئات الموظفين فيه بعد عشرات السنوات من العمل؛ بسَببِ ارتفاع تكاليف النقل ومشاكل التصدير.