«الثقافة» تحمل حكومة المرتزقة مسئولية نهب الاثار وبيعها

وأشارت وزارة الثقافة والسياحة إلى أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات سرقة ونهب وبيع قطع الآثار اليمنية في مزادات وعواصم البلدان المشاركة في العدوان على اليمن ومتاحفها من قبل من يعتاشون على نهب ثروات الشعوب ومقدراتها.

وأكدت أن هناك إجراءات وتدابير يتم اتخاذها حاليا على طريق استعادة جميع القطع الأثرية اليمنية بدون استثناء.. لافتة إلى أن استعادة هذه القطع وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج قائمة، وتمثل مسؤولية وطنية ومن أولويات الوزارة.

ودعا البيان السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقيادات القبلية والمواطنين بمحافظتي الجوف ومأرب وغيرهما إلى مضاعفة الجهود والتعاون في منع تهريب الآثار وكشف وضبط من يتعاونون مع المرتزقة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تنفيذا لأحكام ومواد القانون.

وطالب بعقد مؤتمر وطني لكافة الأجهزة ذات العلاقة للحفاظ على الآثار التي يزخر بها اليمن، وحشد كافة الامكانيات اللازمة لحمايتها وصيانتها.

ولفت البيان إلى أن حكومة المرتزقة التي باعت الوطن بثمن بخس لتحالف العدوان وتتاجر اليوم وتستثمر معاناة شعبه، لن تخجل أو تستحي من المتاجرة بتاريخه وآثاره وتراثه، خاصة وأن العدوان هو من يفرض حصارا على اليمن، ويتحكم في منافذه البرية والبحرية والجوية.

وذكر أن حكومة المرتزقة هي من تدير عمليات النهب والتهريب والتدمير المنظم للمواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها وشرعنة استهداف كل مناحي الحياة والبنى التحتية في اليمن، بما فيها المواقع الأثرية والمتاحف من قبل طيران العدوان، وتشويه المدن التاريخية والتحريض على العبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني، كجزء من مخططها لتجريف الهوية الثقافية والحضارية لليمن وشعبه.

وأكد البيان أن حكومة المرتزقة سمحت وسهلت عمليات استهداف المواقع الأثرية والمباني والمدن التاريخية على امتداد التراب الوطني مدعية أنها مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وغير ذلك من المزاعم والادعاءات، كما عرضت مدنا ومعالم تاريخية للاستهداف ومنها صنعاء القديمة، وزبيد وثلا ومأرب وغيرها.

وحذرت الوزارة ضعفاء النفوس من الاستمرار في عمليات نهب وسرقة الآثار اليمنية والمواقع التاريخية بدعم مباشر من دولة الاحتلال الإمارات.

كما حذرت الدول التي تظهر فيها الآثار اليمنية المسروقة من الإبقاء عليها لديها، دون العمل على إعادتها إلى اليمن دون قيد أو شرط.. مؤكدة أن اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة الدول التي تمول وتدعم جرائم سرقة وتهريب الآثار وتشويه تاريخ اليمن والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم.