الأطماع السعودية في اليمن: من احتلال الأراضي إلى استغلال الأدوات البشرية

اندلعت حرب بين الأدارسة وآل سعود عام 1933 واستنجد الأدارسة بالإمام يحيى الذي هب لنجدتهم وقاتل آل سعود حتى بلغ الطائف.

وفي عام 1972، عقب استقلال جنوب اليمن عن الاستعمار البريطاني عام 1967، نشبت أول حرب بين اليمن الجنوبي والسعودية، حيث استولت السعودية على إقليمي الوديعة وشرورة اليمنيين.
وقد رسمت بريطانيا حدود اليمن الجنوبي (أو ما كان يعرف باتحاد الجنوب اليمني) مع السعودية، وسمي “خط الاستقلال”، الذي لم تعترف به السعودية إلا بعد حرب 1972 على جنوب اليمن وسيطرتها على مناطق جنوبية.
استمرت السعودية في محاربة النظام التقدمي في جنوب اليمن، وأنشأت كيانات جنوبية ومعسكرات لاتباعها من أبناء السلاطين والأمراء الذين غادروا جنوب اليمن بعد الاستقلال.

وحاربت النظام السياسي وأرسلت مدفوعين للقيام بتفجيرات لخزانات النفط وتسميم آبار المياه في جنوب اليمن، وذلك بسبب رفض الحزب الاشتراكي الحاكم في جنوب اليمن ترسيم الحدود مع السعودي، فطلبت الأخيرة من الحكومة البريطانية عدم منح محافظات شبوة وحضرموت والمهرة لحكومة الاستقلال الوطني في عام 1967، وقدمت مساعدات مالية وعسكرية لإسقاط الحزب الحاكم في المحافظات الجنوبية تحت ستار محاربة الشيوعية.
ومنعت السعودية حينذاك أبناء المحافظات الجنوبية من الهجرة للعمل فيها، مما اضطر الكثير منهم للذهاب إلى صنعاء واستخراج جوازات سفر شمالية لهم باسم الجمهورية العربية اليمنية للعمل في السعودية دون مضايقات.

شعرت السعودية بأن أهدافها في الجنوب والوصول إلى بحر العرب لم تتحقق،

فلجأت إلى محاربة النظام التقدمي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وساهمت بفعالية في التآمر عليه وإخراجه من السلطة عام 1994، بعد أربع سنوات من تحقيق الوحدة مع شمال الوطن.

عارض حزب الإصلاح الوحدة اليمنية بهدف الوصول إلى السلطة بدعم سعودي، وقاموا بحملات اعتقالات لقيادات الحزب الاشتراكي، وصولًا إلى حرب صيف 1994 وإقصاء الاشتراكي من السلطة وأخلوا الساحة للسعودية لتصفية حساباتها مع قيادات الحزب الاشتراكي اليمني الذين وجدوا أنفسهم عام 1994 في الرياض والإمارات يشكلون معارضة سياسية ضد نظام علي عبد الله صالح.

واستخدمت السعودية تلك المعارضة كورقة ضغط على صالح للحصول على تنازلات في ترسيم حدود المحافظات الجنوبية مع السعودية، الذي رفض الحزب الاشتراكي اليمني ترسيمها وكان يطالب باستعادة الأراضي المحتلة من قبل السعودية (نجران، عسير، جيزان، الوديعة، وشرورة).

تكرر المشهد مرة أخرى في 2015، ليجد الإصلاح ومن معه أنفسهم في أحضان السعودية يتآمرون على اليمن وحكومة صنعاء  – أنصار الله.

يبدو أن السعودية تريد اليوم استكمال أهدافها في استقطاع كل الأراضي اليمنية وتمزيق الجنوب اليمني إلى دويلات وكيانات تحكمها سياسات مسلحة وبدعم تحالف الاحتلال السعودي من محافظة شبوة وحضرموت والمهرة، والوصول إلى بحر العرب واستكمال مشاريعها لاحتلال الأراضي اليمنية

منذ العام 1934 وحتى العام 1972 ظلت أطماع السعودية ثابتة كالجبال، تتمثل في الوصول إلى مياه المحيط الهندي عبر اختراق حدود اليمن إلى بحر العرب، مع الحرص على عدم المساس بمعاهدة الطائف التاريخية لعام 1934، التي تعد إرثًا عزيزًا من عهد الملك عبد العزيز في توحيد شبه الجزيرة العربية.

وفي مقابل إسكات صوت المعارضة الجنوبية “موج” وقطع الدعم المالي عنها بعد حرب صيف 1994، انتزعت السعودية تنازلات بترسيم الحدود الجنوبية الشرقية والغربية لليمن، وجاءت معاهدة جدة عام 2000 بين البلدين لتضع – كما يقال – حداً نهائياً للحدود وتحل الخلافات التي استمرت لأكثر من ستة عقود.

بموجب هذه المعاهدة، استولت السعودية على أراضٍ يمنية جنوبية شاسعة في صحراء الربع الخالي، تمتد من محافظة شبوة حتى خليج القمر في محافظة المهرة، بما في ذلك المناطق التي اكتشفت فيها شركات سوفيتية النفط والغاز عام 1982.

هذه الأراضي المحتلة أصبحت اليوم جزء من حدود المملكة السعودية، حصلت عليها بعد إنهاء حركة المعارضة الجنوبية “موج” في عام 2000م.

فهل سيواجه المجلس الانتقالي وأحزاب اللقاء المشترك المتواجدة في السعودية المصير ذاته؟،

وهل ستكون كبش فداء لاستكمال الأطماع السعودية في اليمن. المفاجآت كثيرة وقادمة، وستكشف لنا ما لم يكن في الحسبان.

فمن باعوا الان لن يحرروا ولن يبنوا وطن، بل هم جسر عبور لتحقيق أطماع المحتل الأجنبي في أوطانهم، وسيبقون في هامش التاريخ