الأورومتوسطي: “إسرائيل” تتعمد قصف مراكز الإيواء بغزة وقتلهم تحت علم الأمم المتحدة

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تكثيف قصف الاحتلال مراكز الإيواء على رؤوس النازحين داخلها واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية في إصرار على فرض التهجير القسري وتدمير كل مقومات الحياة الأساسية.

وبين المرصد الحقوقي، في بيان صحافي، أن القوات الإسرائيلية تصعد عمليات قصف الأعيان المدنية والقتل الجماعي للمدنيين واستهداف مراكز اللجوء التابعة للأمم المتحدة، واقتراف جرائم قتل جماعية فيها.

وأضاف، “وثقنا 4 استهدافات منذ فجر اليوم الثلاثاء ضد مراكز إيواء، إضافة إلى تدمير عدة منازل على رؤوس ساكنيها ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، من بين الغارات الإسرائيلية، تم استهداف مدرسة “عبد الفتاح حمود” التي تؤوي نازحين وسط غزة، ما أدى إلى استشهاد 8 نازحين، جميعهم من عائلة الجرو هم مسنة، وابنها وزوجته وأطفالهما الخمسة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم نفسه، مدرسة “أسماء ج” التابعة للأونروا والتي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 نازحًا، بينهم 5 نساء و4 أطفال.

كذلك قصفت طائرات إسرائيلية مقر “الصناعة” التابعة لوكالة الأونروا واستهدفت غرفتين عند البوابة الغربية للمبنى، ما أدى إلى استشهاد 4 من العاملين في لجان تأمين المساعدات الإنسانية.

إلى جانب قصف مراكز الإيواء، قصفت الطائرات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية ما لا يقل عن 12 منزلا في أرجاء متفرقة من القطاع ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بعضهم ما زال تحت الأنقاض.

وأوضح الأورومتوسطي، أن  اتساع دائرة استهداف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة والمنازل التي تؤوي نازحين، يدلل على عدم صحة التبريرات الإسرائيلية، وأن القصف ينتهك مبادئ التمييز والضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات الضرورية.

وشدد على، أن تكرار مهاجمة مباني الأمم المتحدة وقتل النازحين داخلها، فضلا عن تدميرها وحرقها، هو تحدٍّ صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويشكل جرائم حرب قائمة بحد ذاتها.

وجدد المرصد الحقوقي، مطالبة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بفرض العقوبات الفعالة على “إسرائيل” ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها. وحثَّ الأورومتوسطي، المحكمة الجنائية الدولية على المضي في التحقيق في الجرائم كافة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الجرائم لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم.