ناشيونال إنترست: الضربات على اليمن غير دستورية وتنتهك قانون حرب 1973 ..!

حيث اكد إن معظم حالات ما يسمى “المساعدة العسكرية الأمريكية؛” مثيرة للجدل كالدعم العسكري للقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة، وكذلك الدعم الامريكي المقدم لأوكرانيا ضد روسيا، واستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

واشار الى ان الأمر الآخر والابرز والمثير للجدل هو المواجهة العسكرية الأمريكية مع اليمن، الذي يشن هجمات صاروخية وطائرات دون طيار على السفن المرتبطة باسرائيل في البحر الأحمر كجانب من دعم يقدمه لسكان غزة في مواجهة اسرائيل.

واضاف: “ومع ذلك، أرسلت الآن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من عضوين ديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رسالة إلى إدارة بايدن، تطلب منها توضيحا حول نطاق وحدود تلك العمليات العسكرية! والتي تشن من قبل الرئيس بايدن دون تفويض من الكونغرس!?”

 ولفت الى أن إدارة بايدن لم تطلب موافقة الكونغرس على الضربات الهجومية ضد ما اسمته “مراكز قيادة ومخابئ تخزين الأسلحة على الأرض” في اليمن الا انها تنتهك الدستور وقانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الامريكي.

وتفسيرا لما قد يعتبر دفاع عن النفس الذي سوقته الادارة الامريكيه فيما يخص الدفاع عن السفن الحربية والسفن التجارية الأمريكية الا ان التفسير النصي والصارم للدستور الامريكي يتطلب بالضرورة موافقة الكونغرس على الأعمال الهجومية، بغض النظر عن مدى محدوديتها، ضد أراضي دولة أخرى. وعبر الكاتب عن اسفه لتآكل النصوص الدستورية مع مثل تلك الافعال موضحا أن التفسير الدستوري الأصلي تآكل بمرور الوقت. حيث ان القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير كانت خلال الحرب الامريكية في فيتنام عندما استغل الرئيسان ليندون جونسون وريتشارد نيكسون قرار خليج تونكين المفتوح في الكونغرس لتوسيع حرب فيتنام لتشمل لاوس وكمبوديا المجاورتين. مؤكدا ان الكونغرس لم يسكت فقد أصدر -ردا على ذلك- قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يقضي بأنه بعد ستين يومًا من قيام الرئيس “بإدخال” القوات الأمريكية في اي “أعمال عدائية” .. يجب عليه سحبها على الفور إذا لم يأذن الكونغرس بوجودها. بيد انه في 12 مارس 2024، وصلت المعركة مع اليمن إلى مهلة الستين يومًا، ليس فقط دون موافقة الكونغرس، بل حتى دون أن تطلب الإدارة ذلك. واشار كاتب المقال إيفان إيلاند بان إدارة بايدن زعمت أنها احترمت الدستور من خلال صياغة كلمات ذكية وفق ما اشارت اليه صحيفة نيويورك تايمز، بخيب مسؤول في إدارة بايدن أن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل قد ادعى صلاحية الهجوم على اليمن دون الذهاب إلى الكونغرس باعتبارها “خدمة للمصلحة الوطنية الكبيرة وان نطاقها ومخاطرها لم تصل إلى المستوى المطلوب بعد”. فيما اعتبر الكاتب تلك العمليات قد وصلت الى مستوى الـ“حرب” بالمعنى الدستوري”. ومع ذلك الادعاء اوضح الكاتب ان أحد الأغراض الأساسية لواضعي الدستور في طلب موافقة الكونغرس على العمل العسكري هو أن شخصًا واحدًا – الرئيس التنفيذي – لا يمكنه تحديد المصلحة الوطنية أو خلق موقف يمكن أن يتصاعد إلى حرب كبرى. واوضح إن فشل الكونغرس في تطبيق الدستور وقانون سلطات الحرب في الماضي لا يعني أنه لا ينبغي أن يبدأ الآن فإذا لم يتمكن الكونغرس من القيام بواجبه الدستوري بالموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية المترتبة على ذلك الآن، فهل سيفعل ذلك على الإطلاق؟